لقد اقر المجتمع الدولي متمثلاً بهيئة الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية المتفرعة عنها حزمة من القوانين في التاسع عشر من حزيران عام 2008 لمواجهة احدى الظواهر البشعة المتمثلة بالعنف الجنسي الذي يواجهه المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة، حيث تثبت الدراسات ان الاطفال والنساء هم في طليعة اعداد ضحايا تلك الجرائم.
فيما تظهر البيانات الواردة من مناطق عديدة تشهد اعمال مسلحة ان جهات متعددة الخلفيات السياسية والثقافية يتعمد افرادها ارتكاب جرائم عنف جنسي ازاء اطفال ونساء، في حين تبقى اعداد كبيرة طي الكتمان لعدة لأسباب مختلفة، مراعاة للأعراف الاجتماعية في تلك المناطق.
الامر ذاته يحدث في اماكن تقع تحت رعاية وسيطرة انظمة سياسية سبق ان تعهدت الالتزام بالقوانين الصادرة عن الامم المتحدة المشار اليها، فضلت غض الطرف عن تلك الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي يرتكبها موظفين لديها، كما هو الحال في بعض الحالات الموثقة في بعض دول الشرق الاوسط وافريقيا.
ان منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) تدعو المجتمع الدولي الى ادانة تلك الجرائم والعمل على الحد منها، فضلاً عن معاقبة الجماعات والانظمة السياسية التي تلجأ لتلك الجرائم والكشف عنها عبر اجراء تحقيقات دولية شفافة.
كما تغتنم المنظمة ايضاً في هذه المناسبة تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الانسانية والقانونية للعمل على كشف مصير الالاف من الاطفال والنساء الايزيديين الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد وقوعهم في قبضة تنظيم داعش الارهابي في مناطق شمال العراق.
