العنف في الكويت نتاج توتر اجتماعي عالي المستوى، وأصبح ظاهرة اجتماعية بحق لها مسبباتها الاجتماعية والاقتصادية وكنس الظاهرة تحت السجاد على أنها سلوك شخصي من أفراد هو بعينه تجاهل الظاهرة حتى كبرت وتفرعت.
العنف في الكويت يمارس في المدارس وحتى في المكاتب وأماكن التسوق وهو ينبئ عن احتقار للسلطة، والاستهانة بها إلى حد الهروب من العقاب بسهولة ويسر.. بل العنف بين الشرائح المختلفة في المجتمع لأن أحدا ما يرى نفسه فوق القانون، ومن حقه حقرة الآخر.
هناك خلل واضح في البيت والمدرسة والجيرة ووسائل الإعلام.. كلها تفضي إلى أشكال من العنف الذي نواجهه هناك خلل واضح في البيت والمدرسة والجيرة ووسائل الإعلام.. كلها تفضي إلى أشكال من العنف الذي نواجهه
الخلل في تجاهل هذه الظاهرة واعتبارها قضية أمنية، أنها قضية اجتماعية بامتياز، مثلا تعليمنا للقانون واحترامه متدن لم ندرس الأجيال أهمية احترام القانون وأهمية احترام حقوق الآخر، شبابنا يتعلمون في المنازل احتقار آبائهم وأمهاتهم للقانون بشكل عام، انشغال الشباب بممارسة مهارات “الإصابة” في الألعاب الإلكترونية وتتحول مهارة الإصابة إلى إصابة الآخرين بأشكال من أدوات العنف، تبدأ باللفظ، وتنتهي بالسكين أو المسدس.. إن وجد
المطلوب مؤتمر وطني ينظر إلى الظاهرة بكل مدخلاتها بعمق، وتقدم المعلومات الحقيقية لمستوى هذه الظاهرة في المجتمع ويشارك فيه إلى جانب رجال الأمن رجال الاجتماع والاقتصاد وعلم النفس وحتى السياسيون الذين بشكل ما لهم علاقة بتفشي أشكال العنف، لآن العنف اللفظي ليس بعيدا عن ممارستهم
