بالرغم من التقدم الانساني الكبير على الصعيد المعرفي والتقني وانتشارهما في ربوع الارض، لا يزال كثيرين من ابناء هذه المعمورة يشكون تخلفاً وتدهوراً على الاصعدة الانسانية الموازية لأقرانهم، الامر الذي شكل تباين واسع وواضح خلف فرقاً شاسعاً وانقساماً عامودياً في المجتمع الدولي.
فالتباين الكبير في الحقوق الانسانية بمختلف مسمياتها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية وسواها من الحقوق التي اقرتها الأعراف السماوية السمحاء والقوانين الدولية والوضعية المعترف بها لا تزال ممنوعة عن شعوبا ومجتمعات كاملة في النصف الآخر من الارض، فيما يطلق عليها ببلدان العالم النامي.
فانعدام الديمقراطيات والحريات السياسية والشخصية، والتدهور المستمر في المستوى المعيشي والتنمية الاقتصادية للكثير من سكان الدول النامية باتت صفة ملازمة لهم مع الاسف، والاخطر من ذلك ان بعض الدول الكبرى المتحضرة لعبت دوراً سلبياً في تنامي الظواهر السلبية وترسيخها عبر سياسات خاطئة وقاتلة، وأسهمت بصورة فاعلة في وقوع انتهاكات جسيمة تتمثل بممارسات شائنة كالتغييب القسري وتكميم الافواه ومصادرة الحريات والاستحواذ على الثروات من قبل سلطات استبدادية، فضلاً عن الاعتقالات والتعذيب وجرائم القتل وسواها.
وشكلت الهجرة الجماعية والفرار من مناطق واسعة من الشرق الاوسط واجزاء من اسيا وافريقيا ترجمة لحجم التردي الكبير الناجم عن التدهور على صعيد الحقوق المفترضة.
ويأتي بيان منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) بالتضامن مع الفعالية السنوية التي اقرتها الأمم المتحدة في الحادي عشر من تموز في كل عام للتذكير بالاتفاقات الدولية التي اعترفت بها 179 دولة، والرامية الى الالتزام بتوفير الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة على ان تلك الالتزامات لن تتحقق بغياب معايير العدالة الانسانية والاجتماعية والاقتصادية بين مختلف سكان الارض، ودون ان تبذل السلطات والمؤسسات الحقوقية جهداً اكبر في مواجهة الانتهاكات الحقوقية والبحث عن وسائل حقيقية تسهم في ازدهار الشعوب وتنميتها.
