تعد جريمة التغييب القسري من اشد التحديات التي تواجه المنظمات الحقوقية حول العالم، نظراً لعدم اقتصار تلك الظاهرة على جزء محدد من جغرافيا الأرض من جهة، واشتراك جهات رسمية وغير رسمية في ارتكابها من جهة أخرى.
اذ تمارس بعض الجهات التي تمارس العنف كوسيلة لفرض اراداتها على المخالفين جريمة التغييب القسري بشكل مستمر ومتنام، مما جعل من مكافحة تلك الجرائم امراً بالغ الصعوبة، لا سيما عندما تقترن مع تغييب شامل للقرائن والأدلة التي تكشف ملابساتها والجهات المسؤولة عنها.
وابرز ما يلفت في مناطق وبلدان الشرق الأوسط ان أنظمة سياسية وتشكيلات حكومية تمارس تلك الجريمة بشكل خطير مع المعارضيين السياسيين او الناشطين في مجال حقوق الانسان والاعلام والصحافة، وقد سجلت معدلات قياسية خلال السنوات الماضية بحسب البيانات الحقوقية المتداولة.
اذ تعتبر السعودية والبحرين والامارات وايران ومصر والعراق وليبيا وأفغانستان من اكثر الدول التي تشيع فيها تلك الظاهرة الاجرامية، وترتكب دون طائل او حسيب من قبل اطراف رسمية او منظمات إرهابية، تقف في مجملها دوافع سياسية او تكفيرية او جنائية، الامر الذي يستدعي الوقوف عليها والبحث والتقصي عمن لحق به ضرر التغييب القسري ومعاقبة الجناة وفق القوانين الدولية المعمولة.
ان منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) في الوقت الذي تدين بشكل قاطع تلك الجرائم، تدعو المنظمات الأممية والحقوقية الى تفعيل دورها الرقابي والإعلامي لمكافحة هذه الظاهرة والعمل على ملاحقة الجناة مهما كانت عنوانيهم اوصفاتهم او مراكزهم الاجتماعية، والسعي الى كشف مصير كل من تعرض للتغييب وتأمين سلامته وكرامته ووضعه الإنساني.
والله ولي التوفيق
