أبدى السيد بيار سانيه الامين العام لمنظمة العفو الدولية تفاؤلاً شابه شيء من الحذر ازاء التطور الملحوظ في مجال حقوق الانسان في المغرب.

جاء هذا التفاؤل في اعقاب اجراها السيد سانيه مع رئيس الوزراء المغربي السيد عبد الرحمن اليوسفي، والسيد محمد اوجار وزير حقوق الانسان.

هذه المحادثات ركزت بالدرجة الاساس على موضوع المختفين والمخطوفين ابان فترة الستينات والسبعينات والذي تزامن مع مرحلة من التوتر السياسي عاشها المغرب، وتمثلت بمحاولتين انقلابتين قادهما الجنرال محمد اوفقير ضد الملك، والتي ادت الى سجن مجموعة من الضباط والمدنيين في ظروف غامضة، وفي معتقلات سرية لم يكشف عنها إلا مؤخراً.
الامين العام لمنظمة العفو الدولية اكد على ضرورة فتح تحقيق حول هذه القضية، التي تشغل بال أهالي المفقودين الذين ما فتئوا يطالبون بالكشف عن ظروف اختفاء ذويهم، وتسليم رفاه المتوفى منهم.

السيد سانيه اشاد بالخطوات الايجابية التي تتخذها المغرب للتكفير عن تلك الاخطاء، وباقدام الدولة المغربية على تعويض ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، حيث بلغ مقدار التعويضات 14 مليون دولار.

واضاف السيد بيار سانيه قائلا: «لمسنا تغييرات بارزة منذ عام 1998 اذ اطلق 28 شخصاً من سجناء الرأي، وافرج عن السيد عبد السلام ياسين زعيم جماعة العدل والاحسان المحظورة».