اظهرت دراسة اعدتها منظمة مساعدة الاطفال التابعة للامم المتحدة “يونيسيف” ان التجارة الدولية غير المشروعة بالنساء والاطفال تزيد في العالم باطراد وخاصة في اوروبا.
ووفقا لنتائج هذه الدراسة التى اعلن عنها خلال موءتمر صحفي عقد في مدينة كولون الالمانية الغربية اليوم فان تسعة اشخاص من بين كل عشرة اشخاص ممن يزاولون مهنة الدعارة غير الاخلاقية في منطقة البلقان ومن بينهم اطفال من الجنسين تم اجبارهم واكراههم على هذا العمل غير المشروع.
وذكرت الدراسة انه يتم سنويا بيع 120 الف شخص بين طفل وامراة في بلدان الاتحاد الاوروبي من قبل تجار من منطقة جنوب شرق اوروبا عبر منطقة البلقان منبهة في ذات الوقت الى ان 80 بالمائة من هؤلاء الضحايا لا تتجاوز اعمارهم 18 عاما وان غالبيتهم من البانيا.
وقالت ان الارباح غير المشروعة التي يجنيها تجار الرق عبر بيع البشر في المنطقة الاوروبية توصف بانها ” خيالية اذ ان النساء يبعن كسلعة”.
من جانبه اكد مفوض الاتحاد الاوروبي السابق لادارة مدينة موستار فى البوسنة والهرسك هانس كوشنيك في الموءتمر الصحفي ضرورة ان تقوم حكومات دول شرق اوروبا وجنوبها بمكافحة “تلك التجارة القذرة وحماية الضحايا ومساعدتهن وعدم السماح بالنظر اليهن وكانهن مجرمات”.
من جهة أخرى نقلت هيئة دولية انسانية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر عن تقارير استخباراتية غربية القول ان عائدات التجارة التى تعرف باسم (الرقيق الابيض) عبر دول منطقة البلقان تتراوح ما بين تسعة و12 مليار دولار سنويا.
واشارت رئيس قوة مكافحة تهريب البشر هيغلا كونراد ان هذه الارقام استندت الى تقارير استخباراتية امريكية.
من جانبها قالت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ماري روبنسون في مؤتمر صحافي عقد هنا اليوم انه طبقا لارقام منظمة الهجرة العالمية لسنة 1997 فان نحو 175 ألف امرأة قد تم الاتجار بهن عبر البلقان واستقدمن من دول حديثة الاستقلال في آسيا الوسطى الى دول الاتحاد الاوروبي فيما تفيد احصائيات المنظمة الحديثة الى ان هذا الرقم انخفض الى 120 ألف امرأة وطفل سنويا.
وأوضحت أن مئة ألف امرأة من البانيا وحدها وقعن فريسة لهذه التجارة خلال العقد الماضي و “ان 90 في المئة من النساء الاجنبيات اللاتي يمارسن نشاطا مبتذلا هن ضحايا لتلك التجارة”.
من جهته دعا مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان في منظمة الأمن والتعاون في اوروبا السفير جيرارد ستودمان الى اتخاذ خطوات قانونية أكثر فاعلية ضد المتواطئين من موظفي حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو مسؤولين آخرين مع عمليات الاتجار بالنساء.
وشدد على ضرورة وضع آلية موحدة بين دول الاتحاد الأوروبي لحماية المستهدفين من الأطفال والنساء على حد سواء من الاستغلال الجنسي قدر الامكان قائلا “آمل في أن يقرر المجلس الأوروبي في سبتمبر المقبل العمل على ايجاد معاهدة جديدة حتى يتم التوصل الى معايير موحدة في أوروبا للتعامل مع هذه الجريمة”. ووصف ستودمان عمليات الاتجار بالنساء والأطفال بأنها شكل من اشكال الرق
