يشن العالم الغربي حملة كبيرة ضد عقوبة الاعدام وينادي بالغائها، إلا ان هذه الجهود لم تتمخض عن عمل منظم يرقى الى مستوى اقامة مؤتمر يدعو الى الغاء هذه العقوبة من القوانين المحلية لدول العالم.
ولكن يبدو ان هذه الحملات تبلورت مؤخراً الى الحد الذي يتوجب فيه عقد مؤتمر منظم ضد هذه العقوبة، وهذا ما حصل بالفعل مؤخراً.
فقد افتتح الخميس المصادف 21/حزيران/2001 في مدينة ستراسبورغ (شرق فرنسا)، وفي مقر مجلس اوربا تحديداً اول مؤتمر عالمي ضد عقوبة الاعدام.
تحدث في المؤتمر العديد من الشخصيات العالمية.
فالامين العام لمجلس اوربا انتقد الولايات المتحدة الامريكية قائلاً «لا اشعر بالسعادة وانا اشاهد برامج التلفزيون» التي خصصت للحديث عن «عملية الاعدام الفيدرالية الثانية».
واني – والكلام لـ ولتر شويمر الامين العام للمجلس المذكور – لا يسعدني كذلك أن أقرأ في الصحف ان حكومة تكساس رفضت حظر اعدام الاشخاص المعاقين عقلياً»، ودعا السيد شويمر الى «الغاء كامل» لعقوبة الاعدام.
واضاف السيد شويمر «اذا كانت عقوبة الاعدام وسيلة لمكافحة الجريمة فان الولايات المتحدة الاميركية يفترض ان تكون البلد الذي لا يعرف الجريمة».
كما دعا الامين العام للمجلس كلاً من تركيا وروسيا وارمينيا اللواتي علقت عقوبة الاعدام الى «الغاء عقوبة الاعدام رسمياً من قوانينها الجنائية».
أما السيد ميتشال توب رئيس جمعية «معاً ضد عقوبة الاعدام» والتي دعت الى عقد المؤتمر فقد وصف عقوبة الاعدام بانها «الاعدام القانوني للانسان بأبشع أنواع التعذيب».
وقد اشار السيد ميتشال توب الى العقوبات التي تطبقها المحاكم الجزائية الدولية بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة وفي رواندا وقال انها «تنص على عقوبات قصوى بالسجن لمدة ثلاثين عاماً لأبشع الجرائم أي الجرائم ضد الأنسانية» داعياً «المجتمع الدولي الى اتباع هذه المرجعية».
المؤتمر يبدأ بندوة دولية حول «ظروف الغاء العقوبة وما يعترضه من عقبات» ويجمع المؤتمر 110 محاضراً قدموا من القارات الخمس.
وسوف يوقع المؤتمرون في ختام المؤتمر على «دعوة الى الدول لتعليق احكام الاعدام عالمياً في اتجاه الالغاء العالمي».
لقد اظهرت ارقام اوردتها منظمة العفو الدولية ان 75 دولة غالبيتها من اوربا وامريكا اللاتينية الغت عقوبة الاعدام بالنسبة لجميع الجرائم، حتى الاول من شهر نيسان الماضي. وقد انضمت تشيلي الى اللائحة بتاريخ 29 / ايار من العام الحالي، في حين الغت 13 دولة عقوبة الاعدام بالنسبة لجرائم الحق العام فقط ويمكن اعتبارها ملغاة عملياً في 20 دولة أخرى.
