يقول بعض من يمارس العمل السياسي: ان الدبلوماسية الدولية لم يكتب لها التوفيق اذا لم تُدعم بقوة عسكرية على ارض الواقع.
واضاف انه: لم ينجح الامين العام لمنظمة الامم المتحدة (كوفي آنان) في المفاوضات مع النظام العراقي إلا بعد ان تأكد النظام في العراق من إصرار القوى المتحالفة (والمدعومة دولياً) على قصف الاراضي والمنشآت العراقية إذا لم ينجح كوفي آنان في مهمته.
ولم تنجح -وهذا رأينا- عملية السلام المتوقعة بين اسرائيل والفلسطينيين ابداً ما لم تحصل الاولى على تهديدات دولية بالـ (…) فيما إذا لم تتوصل في المفاوضات الى حل يرضي الفلسطينيين.
فلو كان هذا صحيحاً في الصراعات الدولية، فهل يمكن طرحها او تطبيقها في الامور الداخلية وما يحصل بين اي معارض سياسي مع النظام الحاكم في بلاده؟
علماً انه:
أ: لم تسمح بعض الدول (…) بتشكيل احزاب او منظمات سياسية حُرة تمارس عملها (حتى وان كان مطابقاً للدستور) كي يتمكن المعارض السياسي من ممارسة نشاطه عبرها.
ب: ولم تتمكن (هذه الدول) من حل ازمتها مع المعارضة جتى لو نادت بمشاركتها
في تركيبة النظام في ظل الالتزام بالديمقراطية.
ج: ولم تتقبل هذه الدول (على العموم) فكرة الوساطة فيما بينها وبين الشعب، لانها هي القيمة على الشعب (على حد تعبيرها) وربما لا يحق لأي احد من افراد الشعب الاعتراض على سياسة الدولة او اطروحاتها.
هذا من جهة، ومن جهة اخرى: ان حمل السلاح والعمل العسكري مرفوض دولياً (وربما شرعاً لأرجحية العمل السلمي وتطبيق اللاعنف في مجال العمل الاسلامي) -كما نراه- وتدخل العنصر الاجنبي (اياً كان) يُعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية، والارتباط مع اية دولة يُعد عمالةً. إذا فما هو الحل؟
عبد السلام محمد – الجزائر
