شهدت قوانين حماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية تطورات إيجابية دعت ماري روبنسون رئيس المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون حقوق الإنسان لزيارة بعض دول المنطقة لرؤية هذه التطورات خاصة فيما يتعلق بحماية المرأة‏.‏ و كانت الأحداث السيئة في الأراضي المحتلة سببا أخر لهذه الزيارة لتدعو المفوضية العليا لحقوق الإنسان الجانبين الإسرائيلي و الفلسطيني لوضع حد للعنف و العودة إلي المفاوضات‏.‏ و تؤكد روبنسون في حديث للأهرام علي حرص المفوضية علي القضاء علي كافة أشكال التفرقة العنصرية وأشكال استغلال الأطفال و النساء علي مستوي العالم لأغراض تجارية‏.‏و بالرغم من رفضها لبيان المنظمات غير الحكومية الذي تم تقديمه في مؤتمر دربن لحقوق الإنسان في العام الماضي خاصة فيما يتعلق باتهام إسرائيل بممارسة عمليات الإبادة الجماعية تؤكد ماري روبنسون حرصها الدائم علي إثارة الاهتمام العالمي بالوضع السيئ لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة‏.‏
‏**‏ ما هو تقييمك لوضع حماية حقوق الإنسان في مصر علي المستويين التنفيذي والتشريعي و ذلك منذ زيارتك الأخيرة لمصر منذ عامين؟
‏*‏ مصر تتمتع بحضور قوي في نظام حماية حقوق الإنسان علي المستوي الدولي فهي عضو في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان كما لديها خبراء في مجال مراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الإنسان‏.‏و منذ زيارتي الأخيرة للقاهرة منذ عامين تلقيت العديد من التقارير عن التطورات الإيجابية في مجال حماية حقوق الإنسان في مصر خاصة مع وجود هيئات و كيانات حكومية تشرف علي التنفيذ الأمثل لحقوق الإنسان‏.‏
و لاحظت التطورات الإيجابية في بعض النواحي الأخري من أهمها التحسينات في قوانين الطلاق والجنسية كما ساعدت جهود المراكز الخاصة بالمرأة في تحسين مستواها وتقديم المساعدات القانونية لها لضمان حصولها علي حقوقها و مساعدة النساء ممن يتعرضون للعنف‏.

‏وللأسف يعتبر الفقر عاملا أساسيا في الحيلولة دون الحصول الكثيرين علي حقوقهم لذا نسعي من خلال المفوضية العليا لشئون حقوق الإنسان إلي وضع مشروعات إقليمية لضمان التنفيذ الكامل والسليم لحقوق الإنسان‏.

‏الإقليمي في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والباسفيك‏.‏
والهدف الأساسي من زيارتي هو دعم التعاون الإقليمي وإيجاد الطرق الأكثر فاعلية لحماية حقوق الإنسان من خلال التعاون الإقليمي‏.‏ ونتلقي من المنطقة العربية العديد من الاقتراحات للتعاون بين الدول العربية و المنظمات غير الحكومية لزيادة حماية حقوق الإنسان في هذه الدول‏.‏ ولهذا قمنا بإيفاد ممثل إقليمي لحماية حقوق الإنسان في بيروت منذ شهر يونيو الماضي‏.‏ ونسعي للتعاون مع الشركاء المحليين و الإقليميين لوضع مشروعات تعمل علي حماية حقوق الإنسان علي المستويين المحلي و الإقليمي‏.‏ حماية الشعب الفلسطيني

‏**‏ لاتزال الممارسات الإسرائيلية تستهدف مدنيين وتدمر المسكن وتقتلع الأشجار وغير ذلك من الممارسات ما هي وسائل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام‏1949‏ علي الشعب الفلسطيني؟

‏*‏ منذ زيارتي الأخيرة للأراضي المحتلة في نوفمبر عام‏2000‏ تابعت عن كثب التطورات الخاصة بالوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة و تفاقم الوضع هناك يتسبب في حدوث خسائر رهيبة في الأرواح البشرية و توفير الأمن بصفة عامة في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية‏.‏ وقد أكد كل من مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان اكثر من مرة علي شرعية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أوقات الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة‏.

‏وقد أدي الفشل في إنهاء مشكلة احتلال الأراضي الفلسطينية وفشل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة ومعايير حماية حقوق الإنسان الدولية في زيادة هشاشة وضع شعب الأراضي المحتلة بسبب عدم توافر الحماية الكافية لهم و تعرضهم المستمر للانتهاكات‏.‏ كما تعرض العديد من المدنيين الإسرائيليين بدورهم إلي هجمات رهيبة خلال الفترة الماضية‏.

‏و قد ناديت اكثر من مرة بضرورة وجود هيئة مراقبة دولية في الأراضي المحتلة لضمان تنفيذ قوانين حماية الإنسان كما أدعو كلا من الجانب الإسرائيلي والفلسطيني لإنهاء سلسلة العنف و العودة إلي المفاوضات للتقدم في عملية السلام وضمان تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان‏.

‏وقد قمت بمشاركة السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان في المطالبة برفع الحصار المفروض علي عرفات كما أساند عنان في ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدفع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لاتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي الوضع الحالي‏.‏ وقد وجد مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في غزة منذ عام‏1996‏ ويعمل علي مساعدة السلطة الفلسطينية في بناء دستور وكيانات ديمقراطية خاصة وأن انهيار البنية الأساسية للسلطة الفلسطينية من شانه زيادة صعوبة الوضع‏.

‏‏**‏ لكنك خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التفرقة العنصرية الذي عقد في دربن العام الماضي قمت برفض بعض أجزاء البيان الذي تقدمت به المنظمات غير الحكومية والذي اتهمت فيه إسرائيل بممارسة بعض عمليات الإبادة الجماعية‏.‏
ألا تعتقدين أن عمليات القتل التي تقوم بها إسرائيل حاليا في الأراضي المحتلة هي نوع من الإبادة الجماعية؟‏!‏

‏*‏ لقد أعلنت في عدد من المناسبات عن أسفي لعمليات القتل التي تتم في الأراضي المحتلة فهي ممنوعة بمقتض قوانين حقوق الإنسان‏.‏ إلا انه بالرغم من رفضي لهذه العمليات فأنا لا اعتبرها عمليات إبادة جماعية‏.‏ كما يتعرض الجانب الإسرائيلي أيضا لبعض عمليات الاغتيالات ومنها اغتيال وزير السياحة وقتل المدنيين ولهذا أدعو الجانبين لبذل الجهود للحد من العنف واستكمال محادثات السلام‏.‏
‏**‏ عندما قمت بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام تقريبا أدت تصريحاتك حول الوضع هناك إلي اعتبارك بطلة من جانب وسائل الإعلام في المنطقة العربية‏.‏ و لكن بعد رفضك لبيان المنظمات غير الحكومية في دربن تغيرت صورتك في المنطقة العربية‏!

‏‏*‏ بالنسبة لي فأنني احرص دائما علي إثارة الاهتمام العالمي بالوضع السيئ بالنسبة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة قبل و أثناء و بعد مؤتمر دربن‏.‏ وبالرغم من عدم قبولي لبعض القضايا التي تضمنها بيان المنظمات غير الحكومية في دربن فهذا لم يقلل من اهتمامي بضرورة تنفيذ حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة‏.‏ واحرص دائما علي العمل مع المنظمات غير الحكومية في هذا المجال و سأظل حريصة علي بذل كافة الجهود لتوفير حماية حقوق الإنسان هناك‏.

‏أطفال العراق

‏**‏ ما هو دور المفوضية في حماية الأطفال تحت الحصار في بعض الدول و منها العراق و كذلك الأطفال الذين يتم إجبارهم علي الانضمام للقوات العسكرية في بعض مناطق النزاعات؟

‏*‏ في البداية أود أن أعرب عن سعادتي من أن المقررالخاص للجنة الحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العراق اندرياس مافروماتس توجه في زيارة لبغداد وهو أمر يحدث لأول مرة منذ‏11‏ عاما وأتطلع للاطلاع علي تقريره بالنسبة للوضع في العراق‏.‏
‏*‏ و يعتبر حماية حقوق الأطفال من أولويات جدول أعمال المفوضية نظرا لضعف وضعهم خاصة في الدول التي تعاني من الفقر أو النزاعات المسلحة ونعمل علي حماية الأطفال علي عدة مستويات حيث ندعم أعمال اللجنة الدولية لحقوق الإنسان كما نقدم الدعم إلي لجنة حقوق الطفل و المسئولة عن مراقبة الدول وضمان تنفيذها لاتفاقية حقوق الطفل‏.‏ وساهمنا في الجهود التي أدت لعقد اتفاقيتين هذا العام من شانهما منع تجنيد الأطفال وحظر بيع الأطفال فمن المرفوض تماما أن يتم استغلال الأطفال خلال الألفية الثالثة كسلعة‏.

‏أخطاء مكافحة الإرهاب

‏**‏ ألا تعتقدين أن الحملة التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية علي مستوي العالم لمكافحة الإرهاب من شانها التسبب في بعض الاختراقات لقوانين حقوق الإنسان؟
‏*‏ ان الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر الماضي تعتبر جريمة ضد الإنسانية مما يعني أن العديد من الدول وليس الولايات المتحدة الأمريكية وحدها من حقها بل من واجبها تقديم المسئولين عن الحادث إلي العدالة‏.‏ كما اعتقد انه لابد علي الدول التعاون في مجال التصدي للإرهاب وهو الأمر الذي يقره مجلس الأمن في المادة رقم‏1373.‏ ومع هذا يقلقني أن بعض الحكومات تقوم حاليا بإجراءات قد تنتهك حقوق الإنسان ففي بعض الدول تعتبر بعض الأنشطة الخاصة بمواجهة العنف من اوجه الإرهاب وتم استغلال بعض الإجراءات في الحد من حقوق الأفراد منها حقوق الخصوصية والمحاكمة العادلة والحق في البحث عن ملجأ والحق في المشاركة السياسية والحرية في التعبير عن الرأي‏.‏ لذا من الضروري مراقبة وتنفيذ حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية الدولية‏.‏ وتشترك جميع الدول في معايير حقوق الإنسان الدولية ويجب العمل علي ضمان تحقيق هذه المعايير ولهذا فلابد أن نواجه الإرهاب مع مراعاة عدم المساس بحقوق الإنسان فلا يجب استغلال الحملة الحالية ضد الإرهاب لقمع المعارضة السياسية وحرية الصحافة‏.

‏‏**‏ في إطار هذا الاستغلال من جانب البعض يعاني العرب والمسلمون في الولايات المتحدة وأوروبا من حملات كراهية فما دور المفوضية العليا لحقوق الإنسان في وقف هذه الممارسات ؟

‏*‏ بعد أحداث سبتمبر أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش اكثر من مرة أن الحملات ضد العرب والمسلمين لابد من وضع حد لها‏.‏ وفي مؤتمر دربن و قبل أحداث سبتمبر وافقت أغلبية الدول المشاركة في المؤتمر علي جدول أعمال وبرنامج من شانهما مكافحة عمليات التفرقة العنصرية وذلك استنادا علي مبدأ أن كل الشعوب تنتمي لعائلة بشرية واحدة وأن الخلافات لا يمكن أن تؤدي إلي حدوث صراعات‏.‏ فتاريخ العالم ما هو الا تاريخ لتبادل الثقافات والشعوب وذلك هو السبب في تقدم الثقافة والعلوم والفنون‏.‏
ويكفينا النظر الي مساهمة الحضارات العربية والإسلامية والأندلسية في تقدم الآداب و العلوم‏.

‏ويقوم مكتب المفوضية حاليا في العمل علي تنفيذ جدول الأعمال والبرنامج المتفق عليهما للحد من ممارسات التفرقة العنصرية التي تحدث في بعض الدول‏.

‏دور مهم للمنظمات غير الحكومية

‏**‏ ما هي مجالات التعاون الممكنة بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان؟

‏*‏ يعتبر دور المنظمات غير الحكومية مهما جدا في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية اكثر من أي منطقة أخري علي مستوي العالم وهناك تعاون بالفعل بين المفوضية وعدد كبير من هذه المنظمات لزيادة القدرة للعمل في هذا المجال فعلي المستوي الإقليمي نعمل منذ فترة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان ومقره تونس علي زيادة الوعي وتوفير التدريب اللازم بأنشطة حماية حقوق الإنسان للمنظمات غير الحكومية في المنطقة كما ستصبح المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة من أهم شركائنا في تنفيذ المشروع الإقليمي الخاص بحقوق الإنسان والتنمية البشرية‏.

‏ومن خلال برامج التعاون التقني الخاصة بالمفوضية في المغرب و فلسطين واليمن فان العديد من المنظمات غير الحكومية تستفيد من التعاون بينها و بين المفوضية‏.‏ و نحن نستفيد أيضا من العمل مع هذه المنظمات وبالأخص جمعيات حقوق الإنسان المصرية والتي قابلت بعض ممثليها في جنيف‏.‏

النهار

أميركا والاسلام… بالأرقام !

 يطرح الاستفتاء المثير الذي أذاعته شبكة “سي ان ان” أسئلة جوهرية تتصل بواقع الكراهية المتزايدة التي تواجهها السياسة الاميركية في معظم الدول الاسلامية:

ما هو مستقبل العلاقة بين واشنطن وكتلة الدول الاسلامية التي تساوي اكثر من سدس سكان العالم؟ ثم كيف يمكن اصلاح هذه العلاقة؟ بتغيير في مفاهيم السياسة الخارجية الاميركية حيال هذه الدول، أم بتغيير في واقع مشاعر الناس حيال الممارسات السياسية الاميركية الراهنة؟!

طبعا في ظل المسالك “الامبراطورية” الاميركية التي تأخذ شكلا متعاليا ومنفرا منذ 11 ايلول، لا ندري اذا كان من الممكن ايجاد فسحة من الهدوء والروية في المساحة الممتدة بين اميركا والاسلام، بحيث يتم وضع أجوبة عاقلة ومسؤولة عن الاسئلة اعلاه، ولكن من الضروري في النهاية الوصول الى عدد من نقاط الالتقاء التي تساعد في اطلاق ورشة تفاهم تقوم على ثلاثة بنود:

   أولاً: وقف مشاعر الكراهية والاحباط المتبادلة والمتصاعدة في شكل مقلق، منذ 11 ايلول والهجمات على نيويورك والبنتاغون، ثم الحرب ضد افغانستان وما خلفته من تداعيات صامتة، رغم ضجيج الحديث عن التحالف الدولي لمحاربة الارهاب.

   ثانياً: خلق بيئة حوارية تتجاوز الاطر الاكاديمية لتصل الى مراكز القرار السياسي، بحيث يصبح المجال متاحا أكثر للخوض في ما يمكن وصفه حوارا أوليا بين اميركا والاسلام، يسقط كل الاصوات والوسائل التي تعزف على وتر خلق صدام بين الجانبين.

  ثالثاً: السعي لقطع الطريق على اسرائيل والدوائر الصهيونية التي كثفت حملتها لتخريب العلاقة بين اميركا والاسلام طبعا انطلاقا من التداعيات التي وفرتها هجمات 11 ايلول وما تلاها.

وبغض النظر عن امكان ايجاد اطار سياسي وبحثي يقوم على رعاية ورشة من هذا النوع وبهذا الحجم، فان الارقام التي وفرها الاستفتاء تكفي لاثارة ما يتجاوز القلق، حيث ان النسبة العامة لمعارضة اميركا وصلت الى 53 في المئة وهو رقم يشكل خلاصة اجمالية لاستطلاع 9924 شخصا اجراه معهد “غالوب” في: باكستان وايران واندونيسيا وتركيا ولبنان والمغرب والكويت والاردن والسعودية.

وقد لا يشكل رقم 53 في المئة قلقاً بالنسبة الى البعض، لكن يجب ان نتذكر ان الاستفتاء لامس مشاعر متفاوتة في الدول التسع المذكورة، وهو تفاوت ناشئ أساسا ليس من ردات الفعل الراهنة في مسألة الحرب على الارهاب، بل من طبيعة الخط الذي يرسمه النظام السياسي في كل بلد من هذه البلدان.

ويجب ان نلاحظ مثلا ان السياسة الاميركية تحظى بغضب أشد وكراهية أعمق في ثلاثة من هذه البلدان هي بالطبع ايران وباكستان واندونيسيا، بينما لا نجد ان المشاعر ملتهبة ضد هذه السياسة بالنسبة عينها في البلدان الاخرى، وخصوصا في الكويت والاردن والسعودية وتركيا وحتى لبنان.

طبعا في وسع الارقام التي وفرها الاستفتاء ان ترسم ترجمات سياسية ذات مغزى. فعندما يرى 67 في المئة من المستفتين ان اعتداءات 11 ايلول لا تجد اي تبرير اخلاقي مقبول، فان هذا يعني ان هناك حاجة اميركية ملحة الى اجراء تصحيح في الافتراضات والمفاهيم الخاطئة التي صورت المسلمين كارهين تلقائيين لأميركا.

وعندما يقول 61 في المئة انهم غير مقتنعين بأن مجموعات عربية تقف وراء الاعتداءات على الولايات المتحدة، فان هذا يعني ان العالم الاسلامي مثل غيره من الدول، ما زال في حاجة الى أدلة قاطعة وملموسة تؤكد الاتهامات التي سيقت ضد هذه المجموعات العربية في قضية الاعتداءات.

وقد يكون من الضروري ان نتوقف عند رقم 58 في المئة، الذي أعرب عن عدم تأييده اسلوب الرئيس جورج بوش، وهذه نسبة تزيد عن نسبة معارضة السياسة الاميركية [53 في المئة]، وهذا يعني ان اسلوب التعالي والفوقية الذي جعل بوش يصنّف الدول “محاور شر” و”أنظمة ارهاب” وما شابه، لا يمكن ان يجد أي قبول لا في العالم الاسلامي ولا في الدول الاخرى.

لكن السؤال الجوهري يبقى مطروحا، ربما في الخلاصة التي اوردتها “نيويورك تايمس” صباح 12 ايلول الماضي: “… ليس المطلوب من اميركا ان تغير العالم بل ان تغير نظرة العالم اليها”!

كيف؟ على الاقل بالتزام القيم التي طالما دعت الآخرين الى التزامها.