جيرسي سيتي (الولايات المتحدة) ـ رويترز: امر قاضي محكمة عليا في الولايات المتحدة إدارة الرئيس جورج بوش بالكشف عن كل البيانات الخاصة بالمحتجزين في اثنين من سجون ولاية نيوجيرسي من الذين القي القبض عليهم بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي.
وقال آرثر دالتاليا قاضي المحكمة العليا لمقاطعة هدسون انه يتعين على الحكومة الاعلان عن كل ما يتعلق باولئك المحتجزين بما في ذلك اسماؤهم واسباب اعتقالهم. واصدر القاضي حكمه في دعوى رفعها فرع الاتحاد الاميركي للحريات المدنية في نيوجيرسي.
ورفعت الدعوى القضائية بعد ان رفض مسؤولو السجون طلبا من الاتحاد للحصول على معلومات عن الاشخاص الذين القت السلطات الاميركية القبض عليهم بعد هجمات 11 سبتمبر، واودعتهم في سجون مقاطعتي هدسون وباسايك. وتضامنت وزارة العدل الاميركية مع سلطات المقاطعتين. واعلن تشارلز ميلر المتحدث باسم وزارة العدل ان الحكومة الفيدرالية سوف تستأنف ضد الحكم خلال فترة اقصاها 45 يوما.
ووفقا للاتحاد الاميركي للحريات المدنية فان اكبر عدد من المعتقلين بعد 11 سبتمبر يوجد في نيوجيرسي وتحديدا في مقاطعتي باسايك وهدسون بشمال شرق الولاية حيث يعيش افراد من اعراق متعددة.
وقالت ديبورا جيكوبز المديرة التنفيذية لفرع الاتحاد الاميركي للحريات المدنية في نيوجيرسي ان الاتحاد يريد معلومات عن المعتقلين حتى يتسنى له تقديم المشورة القانونية لهم. واضافت جيكوبز ان السلطات ترفض الكشف عن اسماء المحتجزين ومواعيد واسباب اعتقالهم بناء على اوامر من ادارة الهجرة والتجنيس، مشيرة الى ان كثيرين منهم حرموا حتى من استخدام الهاتف وحق الاتصال بمحامين.