جنيف: نبيه الحسامي والوكالات
تخشى المنظمات الكبيرة للدفاع عن حقوق الانسان من ان يؤدي الموقف الاميركي الملتزم بمكافحة الارهاب الى تهميش مسألة الدفاع عن حقوق الانسان خلال الدورة الخاصة للجنة حقوق الانسان التي تبدأ اعمالها غدا (الاثنين) في جنيف. وتعقد لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة اجتماعا سنويا لها في جنيف يستغرق ستة اسابيع، بحضور ممثلين عن 53 دولة منتخبة ونحو مئتي منظمة غير حكومية.
وتعتقد لجنة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس واتش والاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان خروقات كثيرة لحقوق الانسان ترتكب منذ احداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي، باسم مكافحة الارهاب. وهي تتخوف كذلك من ان يسعى ممثلو عدد من دول الحلفاء الى غض النظر عن خروقات ترتكب في بلدانهم.
وقال ريد برودي المدير السياسي لمنظمة هيومان رايتس واتش الاميركية غير الحكومية: «حقوق الانسان في العالم اجمع باتت في حالة حصار». واضاف: «ان اللجنة تعقد اجتماعا في فترة صعبة تتزامن مع استخدام الحكومات بشكل وقح مكافحة الارهاب ذريعة لتبرير قمع المعارضة الداخلية، كما ان اخرين يغضون الطرف عن فظاعات يرتكبها حلفاء لهم في اطار مكافحة الارهاب».
اما كاترين تورنر من لجنة العفو الدولية فاشارت الى ان المخاوف من حصول مساومات بين الدول باتت حقيقة واقعة. وقالت: «ما يقلقنا هو ان بعض القرارات يخفف لتجنب اغضاب عدد من الدول التي تشارك في الائتلاف ضد الارهاب، مثل حالة روسيا والتجاوزات التي ترتكبها في الشيشان». وتابعت: «نعلم ان روسيا هي عضو فاعل جدا في هذا الائتلاف، ونأمل بان يكون لدى اللجنة ما يكفي من القوة للتأكيد على ان تجاوزات فظيعة لحقوق الانسان لا تزال تتواصل في الشيشان».
وكشف ريد برودي ايضا عن ان بعض القادة الغربيين مثل المستشار الالماني جيرهارد شرودر باتوا يخففون جدا من اداناتهم للتجاوزات في الشيشان. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الانسان: «تستفيد الدول في كثير من الاحيان من الفظاعات الارهابية لاقرار ترسانة قضائية واسعة تتيح قمع اي شكل من اشكال المعارضة السياسية».
وينوي مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان الذي انشأه الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية ضد الارهاب تقديم هذه السنة 400 حالة عن مدافعين عن حقوق الانسان وقعوا ضحايا القمع. واضافة الى الشيشان فان المنظمات غير الحكومية الكبيرة تضع الشرق الاوسط والصين وكولومبيا على رأس اهتماماتها.
وقالت مليندا شينج ممثلة لجنة العفو الدولية: «بامكاننا جميعا التأكيد انه حصل خلال الاشهر القليلة الماضية تفاقم لا سابق له لخروقات حقوق الانسان التي ترتكبها اسرائيل». وطلبت لجنة العفو الدولية من لجنة حقوق الانسان «ادانة الخروقات الخطيرة لحقوق الانسان التي ترتكب في اسرائيل وفي الاراضي المحتلة بشكل صارم، ودعم طلبها بنشر مراقبين دوليين لحماية الشعب الفلسطيني.
وفي الصين يبقى الوضع سيئا فهناك قمع للاقليات الدينية وقمع في التيبت وفي اقليم كسين كيانج حسب هيومان رايتس واتش.
في كولومبيا قال الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان ما معدله عشرون شخصا قتلوا او اختفوا يوميا في هذا البلد لاسباب سياسية خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2001.
ومن بين الدول التي تريد هذه المنظمات مراقبتها بشكل اساسي هناك ايران بالنسبة الى هيومان رايتس واتش وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالنسبة الى الاتحاد الدولي لحقوق الانسان وهناك زيمبابوي بالنسبة الى لجنة العفو الدولية.
الا ان لائحة الدول التي تخرق فيها حقوق الانسان تبقى اطول بكثير. وتشكك هيومان رايتس واتش في قدرة عدد من الدول الاعضاء في اللجنة على لعب دور الحكم، فبينما هناك «16 منها على الاقل معروفة بانتهاك هذه الحقوق اكثر مما هي معروفة بالدفاع عنها»، لكن ايا من هذه المنظمات لا يعيد النظر في الدور الاساسي الذي تقوم به لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.
ومن المتوقع مشاركة اكثر من 30 شخصية دولية في هذا المحفل الذي يعالج قضايا حقوق الانسان بكافة ابعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وستلقي المفوضة السامية لحقوق الانسان ماري روبنسون كلمة الافتتاح في بدء اعمال الدورة التي تستمر حتى السادس والعشرين من الشهر المقبل. وتنتخب اللجنة رئيسا لها والمقرر ان يكون سفير بولندا.
وقال السفير السويسري لدى الأمم المتحدة في جنيف فرانسوا نوردمان ان دورة هذا العام سيطغى عليها موضوعان رئيسيان: الإرهاب وحقوق الإنسان، وتردي الأوضاع في الشرق الأوسط.