نقلت صحيفة الشرق الاوسط (نقلاعن خدمة «واشنطن بوست» )هذا الخبر المهم الذي (ربما) يؤيد دعوانا من ان الحوادث التي اشتهرت ب (11 سبتامبر) ففي الصحيفة : كشف مسؤولون اميركيون لأول مرة عن أن السلطات الامنية اجرت فحصا امنيا خاصا صباح يوم 11 سبتمبر (ايلول) الماضي لتسعة من الخاطفين الانتحاريين الذين شاركوا في الهجمات التي وقعت في نفس اليوم في نيويورك وواشنطن.

واوضح المسؤولون كذلك ان السبب وراء الفحص الذي كان قد تقرر اجراؤه على اثنين من الخاطفين التسعة كان الاشتباه في صحة اوراقهما الثبوتية.

ونقل عن مسؤولين اميركيين قولهم انه كان من المقرر ان يخضع ستة من الخاطفين لفحص امني اضافي بواسطة نظام فحص كومبيوتري للتأكد من خلو امتعتهم من المتفجرات او الاسلحة غير المرخصة.

اما الخاطف التاسع، فقد ادرج في وثائق خاصة بالتذاكر كمسافر مع خاطف يحمل اوراقاً ثبوتية مشكوك فيها.

ورفض مسؤولو الاجهزة الامنية والطيران الادلاء بالمزيد من التفاصيل حول عمليات الفحص الامني بما في ذلك اسماء الخاطفين والرحلات التي كانوا على متنها. وقالت السلطات كذلك انها لا تستطيع تحديد ما اذا كان أي من الخاطفين التسعة قد خضع لاي استجواب قبل السماح لهم بركوب الطائرات، كما لم توضح السلطات ما اذا لوحظ خلال ركوب الطائرة وجود مشارط الورق المقوى التي استخدمت بواسطة الانتحاريين في عمليات عمليات التفتيش التي تسبق  خطف الطائرات وفي  الهجمات. الجدير بالذكر ان هذا النوع من المشارط كان مسموحا بحمله على الطائرات قبل هجمات 11 سبتمبر.

وتقدم هذه المعلومات الجديدة عن اثارة بعض الخاطفين شكوكا مما استدعى اجراء فحص امني بصورة مختلفة تماما عن الصورة السابقة للخاطفين الذين وصفوا بأنهم يتمتعون بالمقدرة على التخطيط الدقيق والعمل على نحو لا يثير انتباه الجهات الامنية. كما ان هذه المعلومات تطرح تساؤلات حول مدى فاعلية اجراءات امن الطيران قبل هجمات 11 سبتمبر، اذ بات هذا الجانب محل اهتمام وتدقيق متزايد من جانب المشرعين وذوي ضحايا الهجمات.

وقال جون ميكا، عضو مجلس النواب الاميركي عن الحزب الجمهوري ورئيس اللجنة الفرعية للطيران التابعة للمجلس، انهم يدرسون كل التهم المتعلقة بالتقصير والثغرات الى جانب الاحداث المحددة التي قادت الى تلك الهجمات، مؤكدا ان هذا النوع من التساؤلات هو ما يحاولون الاجابة عليه. من جهتها نادت جماعة تمثل اسر ضحايا الهجمات باجراء تحقيق باشراف الكونغرس الاميركي حول أية اخفاقات وثغرات امنية محتملة في ذلك اليوم، بما في ذلك تقرير محل خلاف اشار الى ان واحدا من الخاطفين اطلق النار في احدى الطائرات.

غير ان مسؤولين في «هيئة الطيران الفيدرالية» و«مكتب المباحث الفيدرالي» (اف بي آي) نفوا صحة ذلك. وقال المسؤول المالي للجماعة ستيفن بوش الذي كانت زوجته ليسا رينس على متن واحدة من الطائرات المخطوفة ان ثقتهم ليست كبيرة في وزارة النقل، مؤكدا رغبتهم في ان تقوم جهة مستقلة بالتحقيق في ما حدث.

وتنبع مخاوف المجموعة من مذكرة داخلية صادرة عن «هيئة الطيران الفيدرالية» كتبت في 11 سبتمبر تشير الى اطلاق نار داخل طائرة «اميركان ايرلاينز» الرحلة رقم 11 التي اقلعت من بوسطن واصطدمت فيما بعد بـ«مركز التجارة العالمي».

 وورد في المذكرة ان واحدة من المضيفات في الرحلة رقم 11 ابلغت مسؤولي الامن في الشركة بان راكبا في المقعد B10 اطلق النار على راكب كان يشغل المقعد رقم B9 المجاور وارداه قتيلا في تمام الساعة 9.20 صباحا. واشارت الوثيقة كذلك الى ان الخاطف سطام السقمي هو الذي اطلق النار وان الضحية كان الراكب دانيال لوين.

وردا على الاسئلة التي طرحت حول المذكرة خلال الاسابيع الاخيرة قال مسؤولو «هيئة الطيران الفيدرالية» و«اف بي آي» ان الاشارة السابقة الى المسدس الذي كان يحمله واحد من الخاطفين كانت خطأ جرى تصحيحه في نسخ لاحقة من نفس الوثيقة. كما اوضح جون هوتارد، الناطق الرسمي باسم شركة «اميركان ايرلاينز» انه لم يصل الى «هيئة الطيران الفيدرالية» تقرير بهذا المعنى من أي مسؤول اميركي.

وقال المسؤولون بدلا عن هذه الرواية ان الادلة تشير الى ان لوين، وهو مسؤول في شركة تعمل في مجال الانترنت وضابط سابق في القوات الاسرائيلية الخاصة، قد مات طعنا مع طيارين اثنين في الرحلة رقم .11 وقالت لورا براون، المتحدثة باسم «هيئة الطيران الفيدرالية» انه كان هناك عدم وضوح في الاتصال وليس معروفا ما اذا قالوا كلمة «سلاح» بدلا من «سكين»، كما اشارت براون الى احتمال حدوث تفسير خاطئ، لكنها اكدت انهم ادركوا في نهاية الامر انه لم يكن هناك مسدس في الطائرة.

واشارت السلطات من جانبها الى انه قد ثبت خطأ الكثير من التفاصيل الواردة في المذكرة، فعلى سبيل المثال ارتطمت الطائرة بمبنى مركز التجارة العالمي في الساعة 8.45 وليس 9.25 كما ورد في المذكرة. واوضح المسؤولون ان المكالمات الهاتفية التي وصلت من هاتف جوال من على الرحلة 11، بما في ذلك مكالمة هاتفية مسجلة من احدى المضيفات، لم تشر الى وجود خاطف يحمل مسدسا، كما ان محققي «اف بي آي» لم يعثروا على أية تقارير اخرى تشير الى وجود مسدس بحوزة أي من الخاطفين الـ.19 لكن ستيفن بوش بالاضافة الى اقرباء آخرين للضحايا اكدوا على ضرورة تدخل الكونغرس الاميركي او أي طرف ثالث بغرض حسم هذه التساؤلات.

واوضح بوش انه لم يجر تحقيق شامل بشأن هذه المذكرة بسبب عدم وجود أية معلومات قوية حول كيفية وصول المذكرة الى الملف، وحتى اذا كان هناك خطأ غير مقصود، فإن ذلك يثير الكثير من الشكوك في كفاءة المسؤولين، على حد اعتقاده.

وهنا نؤكد ماقلناه في بعض اعداد صحيفتي (السلام) و(المغترب) من ان هناك دلائل تشير الى وجود جهة مشبوهة خططت لمثل هذا العمل الخطير، وبالطبع اننا نخشى من التصريح او ان نقول ان اسرائيل وبالتعاون مع جهة امريكية (ربما) كانت هي المخططة لهذا الحادث ونأمل ان تنكشف الاوراق والاسرار في المستقبل ان شاء الله وما ذلك على الله بعزيز.

وعندها تتشكل اللجان لتقاضي كل الدول والجهات التي ساهمت ولو بشكل جزئي في ضرب القوى الاسلامية واتهام الاسلام باعنف والارهاب، وتطالبهم بالكثير الكثير.

والى الله ترجع الامور