بأغلبية 30 صوتاً من اصل 53 فيما امتنع 19 عضواً عن التصويت وعارض ثلاثة، صدر تقرير لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من جنيف مقراً لها.
القرار ندد بـ «الانتهاكات المنهجية والبالغة الخطورة» في العراق، كما اعتبر ما يحصل من مذابح في فلسطين على يد الصهاينة بأنه استعمال للقوة بصورة «متناسبه».
هذ القرار يفترض ان تلحقه قرارات اخرى بحق دول اخرى كايران والسودان وتيمور الشرقية، وذلك موكول بالانتهاء من دراسة ملفات تلك الدول وفق المعايير التي حددتها اللجنة وقادتها.
القرار المتقدم بحق العراق عورض من قبل ثلاثة دول هي، الجزائر وليبيا ونيجيريا، اما الممتنعين عن التصويت فقد كان من بينهم الصين وروسيا وسوريا وقطر.
لقد برر مندوب روسيا في اللجنة السابقة الذكر امتناع بلده عن التصويت على القرار في كون القرار يتميز بـ «فقدان التوازن».
في ردة فعل على القرار انتقد مندوب العراق في الامم المتحدة سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا الدول بالنسبة للأمم المتحدة واللجان التابعة لها. كما استنكر عدم احترام الدول التي تشن الحرب العدوانية – كما وصفها – على العراق ، لحقوق الانسان..
اما الكيان الصهيوني فقد جاءت ردة فعله في صورة بيان صادر عن وزارة الخارجية الصهيونية رفضت فيه قرار اللجنة واعتبرته «غير متوازن… فهو يندد بطرف ويتجاهل عنفاً مستمراً ينظمه الفلسطينيون الذين اختاروا عدم مواصلة مفاوضات السلام».
واضاف بيان وزارة الخارجية أنه «بدلا من تشجيع الفلسطينيين على حل الخلاف من خلال المفاوضات يشجعهم هذا القرار المتحيز على مواصلة عملية تدويل الصراع بالاضافة الى استخدام العنف والارهاب».
التنديد بالكيان الصهيوني صدر بتاييد 28 دولة وامتناع 22 من الأعضاء عن التصويت في حين تغيب احد الأعضاء من الجلسة.
الولايات المتحدة الاميركية صوتتا ضد هذا القرار الذي يندد بالكيان الصهيوني، اما الصين فقد ايدته، في حين امتنعت روسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا عن التصويت
