لا تزال قضية العدالة الاجتماعية تمثل اولوية جوهرية في طبيعة الصراع الانساني، ومسعى اساسي للمجتمع الدولي بعناوينه الرئيسية والفرعية، كون تلك القضية تمثل بحد ذاتها تحدياً انسانياً يفرض نفسه كضامنة للاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي حول العالم.

اذ تعتبر العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الازدهار، وتتساوى أولوياتها انطلاقاً من تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين، الى جانب حصول جميع البشر على حقوقهم المشروعة ابتداءً من العيش الكريم والحرية والتعليم والصحة، فضلا عن القضاء على كافة انواع التمييز بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة.

الا ان تقديرات المنظمات الحقوقية تشير إلى أن حوالي ملياري شخص يعيشون حالياً في أوضاع هشة متأثرة بالنزاعات، منهم أكثر من 400 مليون تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة، الى جانب ان خلق فرص عمل وتوفير نوعية أفضل من المهن وتحسين فرص الوصول إلى الأشغال لـ40 في المائة ممن هم في أمس الحاجة للعمل.

وفيما يحل علينا اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ونحن وسط هذه المعدلات المثيرة للقلق، يتحتم علينا كمجتمع دولي بأنظمته الرسمية وجهات حقوقية العمل بشكل اكثر فاعلية لتحسين اوضاع الشرائح المحرومة، لا سيما في مناطق الصراعات الاكثر تأثراً لا سيما في الشرق الاوسط، خصوصاً ان الكثير من بلدان هذا الاقليم الحيوي تعاني من آثار الحروب والاقتتال الداخلي والخارجي.

ان منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) تطالب في هذه المناسبة بذل الجهود الفاعلة على هذا الصعيد، وتنمية المشاريع والقوانين والآليات المفترضة لبسط العدالة في مختلف بلدان المجتمع الدولي، والدفع بالدول المتخلفة في هذا الشأن الى الارتقاء بواقع سكانها، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، املاً في ان يعم السلم والازدهار والاستقرار المنشود.

والله ولي التوفيق