اطلعت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر ) على بيانات وافادات تظهر ارتكاب السلطات الامنية في الجزائر عمليات اعتقال غير قانونية طالت عدد من القاصرين بسبب مشاركتهم بالاحتجاجات المطلبية التي اندلعت مؤخراً، مطالبة بوقف هذه الانتهاكات واطلاق سراح جميع القاصرين المعتقلين.
فبحسب ما تشير إليه مصادر حقوقية فإن السلطات الجزائرية كشفت عن تقديم فتاة قاصر للمحاكمة السياسية بتهمة “التجمهر غير المسلح”.
وترى المنظمة أن هذه الأجراء يمثل انتهاك صارخ للقوانين الدولية واستخفاف بالضوابط الشرعية التي تكفل حقوق المدنيين خصوصاً الأطفال والقاصرين، وتشير إلى أن هذه المحاكمة تفتقر القواعد النزيهة المفترضة، فضلا عن كونها إجراء تعسفي يهدف إلى التضييق على الحقوق القانونية في الجزائر.
