حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر في عام 1999 يوماً دولياً لمناهضة العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية لتنظيم فعاليات في ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة.مما يمهد الطريق نحوالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
المرأة نصف المجتمع ومرآة تعكس مدى تقدّمه. وإنّ حرمان هذه الفئة من مقوّمات الحياة السليمة وسلب حقوقها الأساسيّة المشروعة وتعريضها لمختلف صنوف العنف ليست سوى مؤشرات على مرض اجتماعيّ خطير يشلّ حركة المجتمع في سعيه لتحقيق التنمية المنشودة وبلوغ التطور المتوخّى.
وبالرغم من التحوّلات الإيجابية التي شهدتها أوضاع المرأة حول العالم خلال السنوات الأخيرة، إلا أنّ التقارير والأرقام تشير إلى أنها لاتزال عرضةً لأشكال متزايدة من الحرمان والعنف في شتى المستويات، منها: العنف الجسدي، اللفظي، الاقتصادي، الاجتماعي، الجنسي والصحي، ما يؤثر سلباً على دورها المحوريّ كعنصر فاعل في المجتمع، ويحوّل قضايا العنف ضدها إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان باعتبارها شكلاً من أشكال التمييز الذي يحول دون تمتع المرأة بحقوقها الكاملة.
إنّ العنف ضد المرأة حالة مَرَضيّة تصيب الأفراد والجماعات والمجتمعات دون تمييز، ولا علاقة له بدين أو ثقافة أو عرق أو قومية أو حتى المكانة الاجتماعية والمستوى الاقتصادي والعلميّ، ولا تقتصر ممارسته على الرجال فحسب بل هناك حالات لنساء يمارسنه ضدّ قريناتهنّ. ولا شكّ أنّ هناك عوامل متعددة تساهم في تفاقم حالات العنف كالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية التي تكون فيهاالمرأة هي الحلقة الأضعف؛ إذ أشارت الدراسات والأبحاث المتخصصة إبّان تفشّي وباء كورونا إلى زيادة حالات العنف ضد المرأة نتيجةالضغط النفسي، وتفكُّك شبكات الحماية الاجتماعية، والتعثُّر المادي للأُسر بسبب زيادة الصعوبات الاقتصادية.
ليس المهمّ في ظاهرة العنف ضدّ المرأة ما يقال أو يكتب عن إنجازات في هذا الخصوص، وإنما ما يوجد على حقيقة على أرض الواقع؛
إذ لا شكّ في أنّ الهوّة الكبيرة بين القول والفعل هي التي تؤجل حل المشكلة، بل قد تغرِق الجميع في أوهامٍ تغيّب الوصف الجادّ لوضع المرأةفي مواجهة العنف الذي يمارس عليها. الأمر الذي يزيد من تعقيدات الوعي بالمشكلة.
إنّ التعامل مع ظاهرة العنف ضد المرأة تفرض الاهتمام بالمعالجة الوقائية بدراسة الواقع واكتشاف جذور المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتوائها من خلال تعزيز السلوكيات السليمة اللاعنفية في الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والتركيز على الشراكة المجتمعية من خلالتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة ووضع البرامج العملية بالتعاون مع الجهات الأهلية والحكومية التي تعنى بهذاالشأن عبر العمل على تقديم الخدمات للضحايا وإعادة تأهيل الجناة باعتبارهم ضحايا بدورهم للإهمال والجهل والتعصب.
إننا في هذا اليوم إذ نؤكد رفضنا لكل أشكال العنف لا سيما تلك التي تستهدف المرأة، فإننا ندعو الجميع للتكاتف والتآزر للقضاء على هذه الظاهرة التي تشكّل وصمة عارٍ في جبين الإنسانية.
والله من وراء القصد
