درحاشيه گفتگوى دولتها، به ويژه بازار مشترك اوروپا با دولت دكتر حسن روحانى پيرامون حقوق انسان ومسائل مربوطه، آقای تخت روانچی که عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای با امريكا واوروپا نیز بوده است تاکید کرد که (ایران گفت ‌وگو زیر فشار را نخواهد پذیرفت) و به (خطوط قرمز خود نیز پایبند خواهد بود) ونيز فرمودند: ( ما در چارچوب قوانین ‌مان مجازات اعدام داریم) و این چیزی نیست که (بتوانیم کنار بگذاریم). سپس فرمودند: (بحث قصاص یک بحث قرآنی است و به هیچ‌وجه نمی‌شود کنار زد). جرايد در فرمايشات ايشان چند مورد نظرم را جلب كرد، كه خوب است از ديدگاه اسلام مورد بر رسى قرارگيرد:

١- گفتگو زير فشار، اين موضوع ربطى به اسلام وعقائد ندارد، زيرا در اسلام (خذ الحكمة ولو من أفواه المجانين) پند وحرف عاقلانه را بگير، اگرچه گوينده ديوانه باشد آمده است، واين بدان معناست كه پند وحكمت را بايد پذيرفت، اگرچه گوينده آن بى عقل وخرد باشد. وانگهى، دولت اسلام باكشورها وقبيله هاى كفر گفتگوهانموده وآنچه مورد حفظ حقوق وجان مردم بوده است را مقدم بر بقيه مسائل دانسته است، وشما قطعاً از پيامبر اكرم فراتر نيستيد. پس اين مورد ربطى به دين ندارد، ولى حرف ايرانى پسند است كه شعار بدهد وزير ميزى پذيراى امر ديگرى باشد، كه بارها مقامات مطلبى را فرمودند كه خط قرمز است ولى دولت آقاى روحانى به خواسته خود (كه دور از خواسته مقامات هم نيست) عمل نمود، از جمله حقوق انسان(!).

٢- خط قرمز، اين موضوع نيز مانند سابق است، وكشورهاى خاور ميانه اين عبارت را شعار مى دهند ولى به تجربه ثابت شده است كه چنين أمرى ماندنى نيست.

٣- قانونى بودن مجازات اعدام، بسيارى از دولتها بودند كه قانون غير عاقلانه وقرون وسطائى اعدام را در قانون اساسى داشته اند، ولى به مرور زمان وبا گفتگوهاى هدفمند، مجبور به تغيير آن قانون شدند، همه آنها مى پنداشتند كه غير قابل تغيير است ولى ياتعقل فرمودند ويا زير فشار ازما بزرگتر ها( امريكا، بازار مشترك، بانك جهانى فشار مردم، مصلحت انديشى و…) مجبور به تغيير قانون مذكور شدند.

٤- بتوانيم كنار بگذاريم! چرا نتوانيم؟ مگر سنگسار علنى را كنار نگذاشتيم؟ شماكه در قانون مهمترين هارا كنار گذاشتيد، حقه بودن مذهب خودتان را از قانون اساسى زمان شاه حذف فرموديد، ايرانى بودن را بر مسلمان بودن در قانون مقدم داشتيد (شرائط استخدام، شرائط رياست جمهورى و…) نماز جمعه رفتن با قابليت و كفايت داشتن را جابجا نموديد، روابط را باضوابط ودهها مورد ديگر، مگر اينكه حالت انتقام گيرى ولجاجت را أز اصول مسلّم خود بدانيد ونخواهيد تعقل فرمائيد! ٥- قرآنى بودن حكم قصاص، اين موضوع بيشتر مورد بحث است.

قران كريم ضمن بيان احكام وحقوق مردم،؟به مسأله قصاص اشاره فرموده وآن را سبب زنده نگاهداشتن جامعه دانسته است، ولي در آيه هاى احكام، صلح وگذشت را مهمتر دانسته است، وبا تأكيد فراوان. بعبارت ديگر وارث مخيّر است كه يكى از احكام سه گانه را انتخاب نمايد: قصاص، دية، و يا عفو. پس حاكم اسلامى با در نظر گرفتن اولويتهاى اجتماعى مى تواند فرهنگ سازى كند، و اولياى خون را راهنمائى كند به آنچه صلاح جامعه است، واز فساد در جامعه نيز جلو گيرى نمايد. وانگهى، مجمع تشخيص مصلحت را براى كجا قرار داده ايد، مگر نه اينكه هرگاه قانونى مطرح بود كه مخالف اسلام هم بود، ولى بنا بر مصلحتى لازم الاجرا بود، به مجمع تشخيص برده وبه آن رأى مثبت دادند؟ گمان مى كنم قانون قصاص نيز باهمان راهى كه در مورد گرفتن سود بانكى (ربا ونزول گرفتن) بكار گرفتيد وآن را مشروع دانستيد، ودر تمامى بانكهاى دولتى وشبه دولتى به آن عمل نموديد، اگر فقهاى عاليمقدار نظام موضوع قصاص را مورد بررسى مجدد قرار دهند، ومسأله وهن اسلام را دركنارش قرار دهند، بتوان اين حكم الهى را باديگر احكام الهى مانند، مصلحت انديشى وگذشت (صلح وعفو)، جايگزين نمود. يا اينكه با دريافت ديه مشكلات اقتصادى خانواده مقتول برطرف شود، اين بهتر است يا دلى آرام شود، اين وظيفه حاكم اسلامى است كه فرهنگ سازى نموده، و با اقناع اولياى خون، با ملاحظه أهم ومهم، حكم قصاص را به ديه تبديل نمايد. مثلاً اگر بنا باشد فرهنگ گذشت را أصل مسلّم بدانند، وفرهنگ جايگزينى ديه را ترويج كنند، كه چون آبروى اسلام ( يا ايران) مطرح است، به راحتى مى توان از حكمى به حكمى ديگر منتقل شد. شواهد قرانى وتاريخى در اين مورد بسيار است كه ضمن قانون (عدل واحسان) فقيه بايد جامعه را به سمت وسوى گذشت وإحسان راهنمائى نمايد. از سوى ديگر، چنانچه وهن دين يا مصالح ومفاسد در جامعه مطرح شود فقيه مى تواند با قانون ثانوى، حكم اولى را به حكم ثانوى جايگزين نمايد. در كشورى كه جايگاه فقيه كه بشر است وجايز الخطا مى باشد را با مقام عصمت امام جايگزين شده است، و ولايت مطلقه را به اصول دين اضافه فرموده اند، به راحتى مى توان احكام الهى را با احكام الهى ديگر جايگزين نمود. فتأمل(!) اگر گفته شود: بازار مشترك قانونمند شدن منع اعدام را ميخواهد. پاسخ اينست كه: مجمع تشخيص مصلحت بر همين اساس تأسيس شد، و وظيفه اش تدوين وتصويب هر قانونى است كه مجلس تصويب نمايد وشوراى نگهبان آن را مخالف شرع بداند، پس مجمع كارش زيبا جلوه دادن قواني مخالف شرع است. همانگونه كه قانوناً ولايت مطلقه شد، و تعدد فرزند قانونمند شد، و قانون پول شوئى امضا شد و مردم بى خبر بودند، ودهها مورد ديگر، پس اين هم!

محمد تقى ذاكرى

١٣ صفر ١٤٣٨