دبير كل انجمن مسلمان آزاده:
* مشكلات جهان اعم از بى عدالتى ها، سركوب كرى ها، دامن همه جهانيان را مي ﮔيرد. تروريسم به عنوان سلاح ضعيفان ، مي تواند به راحتى به هر ﮔوشه اى از جهان سرايت كند.
* مادام كه سرجشمه هاى نفرت دم افزون، ﺧﺷﮏ نشده اند ومادامي كه خشم و يأس برطرف نشده است، جيزى تغيير نخواهد كرد. از جمله لوازم جنين تغيير و تحولى، سوق دادن اسرائيل به سوي رها كردن سياست اشغال كرانه خويش است كه عمرآن اﻳﻧﮏ به دهه ها مي رسد.
* تنها تخليه مناطق اشغالى از سوى اسرائيل كافى نيست ، سياست شهرﮎ سازى تصرف زمين هاي فلسطين اقوام جنايى است كه بايد به آن ﭙﺎيان داده شود. به بايان دادن هم نبايد ﭙسنده كرد، بلكه بايد وضعيت را به زمان بيش از شروع اين اقدامات بازﮔرداند.
*اما سياست جشم دربرابرﭽشم ودندان د ربرابر دندان كنونى ، خشم وغضب را افزايش مى دهد وبه سر برآوردن بن لادن هاى جديد مي انجامد.
عاقبت افغانستان
به نظر مى رسد: كارشناسان امريكايى تصميم كرفته اند مليت افغانى را جاﻳﮕزين مذهب سازندكه در نتيجه سرداران، رهبران و بزركان اقوام بشتون، تاﺟﻳﮏ , ازﺑﮏ، هزاره وسايرين موردتوجه قرار ﮔيرند.
اين كارشناسان توافق كرده اند كه اكرامريكا درطرح خود در افغانستان موفق ﻧﮕردد و مجبوربه اخراج از افغانستان ﮔردد افغانستان رابه دو بخش شمال وجنوب تقسيم كند . ودرشمال, قدرت به تاﺟﻳﮏ هاوازﺑﮏ,ودرجنوب، به ﭙشتوها وا ﮔذار شود.
ﮔفته مى شود ﭙوتين ( رييس جمهور روسيه ) نيز از اين طرح بشتيبانى نموده است ، ولى بيم آن دارد كه مبادا با آزادى قسمت شمال افغانستان، راه براى تشكيل بلوجستان بزرﮒ هموار شود.
در اين صورت كشورهاى همجوار (ايران و باكستان) در قسمتى از افغانستان طمع خواهند داشت، يا اينكه استعمارﮔران بر ان باشند كه قسمتى از ﭙاكستان وقسمتى از ايران را ضميمه قسمتى از افغانستان كنند ويك كشور دﻳﮕر بر تعداد كشورهاى عضوسازمان ملل افزايش دهند.
اقدامات دولت آلمان عليه گروههای تندروی اسلامی
:b b s به نوشته سايت خبري
اتوشيلی، وزير كشور آلمان امروز برای نخستين بار با استفاده از قانون جديد ضد تروريسم، يك گروه اسلامی معروف را در آلمان غير قانونی اعلام و دفاتر و دارايی های آن را مهروموم کرده است.
به گفته سخنگوی پليس، از ساعت 6 بامداد روز چهارشنبه به وقت محلی، به دستور وزير كشور، ماموران پليس در چندين ايالت آلمان به حدود 200 خانه و 19 شاخه وابسته به گروه اسلامی “دولت خليفه” كه تاكنون يك انجمن قانونی می شد، حمله كرده و تعدادی را نيز بازداشت كردند.
وزير كشور آلمان نيز روز سه شنبه در برلن در يك كنفرانس مطبوعاتی حضور يافت و گفت همزمان با اجرای اين دستور، مساجد و يك بنياداسلامی موسوم به ” بندگان خدا” نيز مورد بازرسی ماموران قرار گرفت و مدارك مربوط ضبط شده است.
بنياد و مساجد نامبرده وابسته به انجمن “دولت خليفه” بوده و فعاليت آن هم ممنوع شده است.
اتو شيلی وزير كشور آلمان افزود: ” غير قانونی كردن فعاليت اين انجمن براساس مواد قانون جديد در آلمان است كه به منظور تشديد مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده است.”
به گفته وزبر كشور آلمان، اين انجمن و شاخه های آن همچنين اعضای خود را عليه دولت تركيه تحريك می كنند.
متين كپلان رهبر گروه اسلامی “دولت خليفه” چندی پيش به اتهام صدور فتوا برای كشتن يكی از رقبای خود در آلمان محاكمه و به 4 سال زندان محكوم شد و چند سال است كه در شهر كلن زندانی است.
گروه مذكور بر اساس مرامنامه اش، در راه تاسيس يك دولت جهانی اسلام بر اساس سنت خلافت اسلامی فعاليت دارد و در آلمان به عنوان يك انجمن رسمی ثبت شده فعاليت داشت.
بر اساس گزارش پليس آلمان، اين انجمن 1100 عضو دارد.
حمايت انكليس از امريكا كى وكجا
به نوشته بي بي سي :جان اشكرافت دادستان كل آمريكا، از ديويد بلانكت، وزير كشور بريتانيا به خاطر آنچه وی همكاری نمونه بريتانيا در جنگ اعلام شده از سوی جرج بوش عليه تروريسم خواند، تشكر كرد.
آقای اشكرافت که در پی ملاقات با ديويد بلانکت در محل وزارت کشور بريتانيا سخن می گفت، همان لحن محكمی را به كار برد كه مشخصه برخورد وی به عنوان دادستان كل آمريكا از بعد از حوادث يازدهم سپتامبر بوده است.
او گفت كه تروريسم تهديدی وحشيانه عليه مردم متمدن است.
دادستان كل آمريكا در لندن و ساير نقاط اروپا، از دولت ها برای همكاريشان تشكر كرده و خواستار ادامه اين همكاری ها شده است.
وی اقدامات بريتانيا را نمونه ای ستايش برانگيز از همياری بين حاكميت های مستقل و پخته توصيف كرد.
در پاسخ به اين سوال كه آيا امتناع اروپائيان از تحويل متهمينی كه ممكن است با حكم اعدام در آمريكا مواجه شوند می تواند باعث بروز مشكلاتی شود، آقای اشكرافت پاسخ داد كه اين نوع پرونده ها به شكلی مورد به مورد بررسی خواهند شد.
چنين برخوردی می تواند به معنی كسب اطمينان در اين زمينه باشد كه حكم اعدام صادر نخواهد شد و آقای اشكرافت هم سخنی اظهار نداشت كه به منزله تغيير در اين استنباط تلقی شود.
با اين همه، وی از دادن اين تعهد طفره رفت كه متهمينی كه به آمريکا تحويل شوند توسط يك كميسيون نظامی، كه وی آن را به يك دادگاه رسيدگی به جنايات جنگی تشبيه كرد، محاكمه نخواهند شد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی خواستار تغيير استراتژی اصلاحات شد
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، يکی از احزاب اصلاح طلب در ايران خواستار تجديد نظر در استراتژی اصلاح طلبان موسوم به “آرامش فعال” شده است.
اين سازمان با اشاره به آنچه “چالش های سخت و سرنوشت ساز” ناميد، از جريان اصلاحات موسوم به دوم خرداد خواست در قبال موانعی که محافظه کاران پيوسته در روند اصلاحات ايجاد می کنند، روش “بازدارندگی فعال” را در پيش بگيرند.
اين حزب از اصلاح طلبان خواست از همه ظرفيت های قانونی موجود برای ايستادگی در مقابل مخالفان افراطی اصلاحات استفاده کنند.
بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در حالی منتشر می شود که در هفته جاری، شماری از نمايندگان اصلاح طلب مجلس با توجه به فشارهای قوه قضاييه و شورای نگهبان بر نمايندگان، پيشنهاد استعفای جمعی نمايندگان را مطرح کرده بودند.
در بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی آمده است: “بحران های ريز و درشتی که در طول چهار سال پس از دوم خرداد ايجاد شد، اينک بر همه ملت ايران شناخته شده و آشکار است. آنان انتظار داشتند که دولت اصلاحات پس از عمری کوتاه و شش ماهه، سقوط کند و مردم نيز به سرعت مايوس شده و از صحنه کنار روند اما نه تنها چنين نشد، بلکه مردم گام به گام و با آرای تاريخی خود به پيش رفته و نهادهای انتخابی و دموکراتيک خويش را به وجود آوردند.”
اين سازمان سپس می افزايد پس از تجربه ای چهار سال و نيمه، به نظر می رسد که برخی از صاحبان قدرت تصميم گرفته اند تا پيش از حضور گسترده ملت در انتخابات مجلس هفتم و دريافت “نه” بزرگی ديگر از آنان، به براندازی اصلاحات پرداخته و به قول خود بساط تساحل و تسامح را جمع کنند اما چنين خوابی ناشدنی است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی چنين تحليل می کند که روند اصلاحات بازگشت ناپذير است و جناح راست افراطی نخواهد توانست به رغم تلاش های خود برای اعمال فشار بر دولت و مجلس اصلاح طلب، تا پيش از فرارسيدن انتخابات مجلس هفتم، روند اصلاحات را از حرکت بازدارد.
اين سازمان از ميان سه راه باقيمانده در مسير اصلاحات شامل “تسليم”، “کناره گيری” و “بازدارندگی فعال”، راه حل آخر را بهترين مشی برای اصلاح طلبان با توجه به واقعيت های موجود در جامعه ايران می داند.
در حالی که در پی بسته شدن جمعی مطبوعات از ارديبشهت ماه سال 1379 و اعمال فشارهای مکرر قوه قضاييه و تعقيب، بازداشت و يا محاکمه روزنامه نگاران و اصلاح طلبان، جناح اصلاح طلب اعلام کرد استراتژی آرامش فعال را در پيش می گيرد، پيشنهاد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی می تواند نشان دهنده احساس خطر فزاينده در اردوی اصلاحات باشد.
طی هفته گذشته با اصرار مقامات قضايی برای اجرای حکم زندان صادره برای محمد دادفر، نماينده بوشهر در مجلس شورای اسلامی، اعمال فشار به خصوص بر نمايندگان اصلاح طلب به اوج خود رسيد.
اکثر مصوبات مهم مجلس ششم با مخالفت شورای نگهبان روبرو بوده است و مجلس اصلاح طلب طی حدود يک سال و نيم فعاليت خود عملا در زمينه قانونگذاری در مسير طرح های مورد نظر جنبش اصلاح طلبی کاری از پيش نبرده است.
در پی صحبت از استعفای نمايندگان بود که آيت الله علی خامنه ای، رهبر ايران، خواستار آرامش و حل اختلافات شد.
در بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، از نمايندگان خواسته شده بيش از پيش به وظايف خود در زمينه تحقيق و تفحص از نهادها بپردازند. بيانيه می افزايد: “کناره گيری، خروج و استعفا يک خط مشی انفعال آميز، ضعيف و نادرست است.”
در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، در شرح استراتژی “بازدارندگی فعال” آمده است: “… در اين مرحله ضروری است تا اصلاح طلبان ضمن تکيه قاطعانه تر از گذشته بر مواضع خود، از تمام ظرفيت های قانونی خويش برای خنثی کردن مخالفان و پيشرفت اصلاحات استفاده کنند. ارتباط بيشتر و نزديک تر با مردم، ايستادگی قاطع تر در برابر مخالفان افراطی و ضمن بازگذاشتن باب گفتگو با آنان، به منظور تن دادن به مردم سالاری و حاکميت اکثريت، لازمه مشی جديد است.”
در حالی که محمد خاتمی، رييس جمهوری از سوی برخی از اصلاح طلبان به سکوت در برابر فشارهای محافظه کاران متهم می شود، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از دولت و به ويژه از رييس جمهوری خواسته است در برابر بحران هايی که محافظه کاران به وجود می آورند، قاطعانه رفتار کنند و بطور مستمر و مستقيم با مردم سخن بگويند.
لغو امتياز نشريه ‘عصر ما’
گزارشها ي بي بي سي از ايران حاکی است که دادگاه مطبوعات، امتياز نشريه عصر ما، ارگان سازمان انقلاب اسلامی، را پس از هشت سال انتشار لغو کرده و محمد سلامتی، دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و مدير مسوول نشريه را به 26 ماه زندان محکوم کرده است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در واکنش به تعطيلی اين نشريه اطلاعيه ای صادر کرده و در آن گفته است که تعطيلی مطبوعات در ايران نه با هدف مبارزه با ابتذال و فساد، بلکه مبارزه با مطبوعات سياسی و منتقد است. اين حکم ماهها پس از محاکمه محمد سلامتی صادر شد.
قوه قضائيه از سال 1378 برخورد با تعداد زيادی نشريه موسوم به “دوم خردادی” را که به دنبال انتخاب محمد خاتمی به رياست جمهوری ايران حق انتشار يافتند، به اتهام “تخلفات مطبوعاتی” آغاز کرد.
اوج برخورد قوه قضائيه با مطبوعات در سال 1379 رخ داد که در پی سخنرانی آيت الله خامنه ای رهبر ايران، که در آن از برخی مطبوعات انتقاد و آنها را “پايگاه دشمن” خوانده بود، طی يک شب دادگاه حکم تعطيلی موقت حدود 18 نشريه را صادر کرد.
از آن زمان تا کنون، بيش از 40 نشريه (عمدتا روزنامه) تعطيل و ده ها روزنامه نگار زندانی شده اند.
در اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی همچنين آمده است: لغو پروانه هفته نامه عصر ما که حتی به اعتراف مخالفان يکی از جدی ترين نشريات سياسی و يکی از منضبط ترين آنها در رعايت اخلاق سياسی بوده است هر گونه ترديد در اين زمينه (سياسی بودن تعطيلی مطبوعات) را منتفی می کند.
اين اطلاعيه ادامه می دهد که با توجه به جايگاه اين نشريه نقش آفرين طی سالهای فعاليت، لغو امتياز و تعطيلی آن امری غير قابل توجيه جلوه خواهد کرد، لذا تعطيلی عصر ما همچون فعاليتش افشاگر و افتخار آميز خواهد بود.
سازمان مجاهدين انقلاب در اطلاعيه خود به محکوميت سابق آقای سلامتی، يعنی 50 هزار تومان جريمه نقدی، اشاره و نسبت به حکم دادگاه که در آن محکوميت پيشين دليل تشديد مجازات فعلی اعلام شده، اعتراض می کند.
لازم به ذکر است که در ارديبهشت ماه سال جاری، آقای سلامتی به اتهام اهانت به مقدسات، تبليغ عليه نظام اسلامی، تلاش برای تضعيف احکام نظام و حمايت از گروههای غيرقانونی، توسط دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد، ولی دادگاه او را مستحق تخقيف مجازات دانست.
اطلاعيه سازمان انقلاب اسلامی می افزايد: در حالی که نشريات غير اصلاح طلب به رغم جرايم بيشتر و سابقه شکايت و اتهام به مراتب طولانی تر، همواره مشمول الطاف کريمانه واقع می شوند، نشرياتی چون عصر ما به اندک بهانه ای تعطيل می شوند.
در پايان، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از دادگاه تجديد نظر خواسته تا با لغو حکم تعطيلی عصر ما اجازه ندهد وجاهت و اعتبار قوه قضاييه بيش از اين هزينه چنين احکامی شود.
درخواست منع شکنجه
بر اساس گزارش روزنامه “ايران ديلی”
175 نماينده مجلس ايران، طرحی را به امضا رساندند و در آن خواستار به کاربسته شدن منع قانونی استفاده از شکنجه شدند.
مطابق اين طرح هر عملی که سبب قرار گرفتن زندانيان در معرض فشارهای فيزيکی يا روانی شود، بازجويی از آنها در شب، محروم کردن آنها از خواب، به کار بردن الفاظ توهين آميز و نگه داشتن زندانی در سلول انفرادی همگی طبق قانون اساسی ممنوع است.
اين طرح همچنين خواستار ايجاد شورايی برای نظارت بر چگونگی رفتار با زندانيان شده است. بر اساس اين طرح اعضای اين شورا بايد بتوانند در هر زمانی از زندانها بازديد کنند و اگر موردی از شکنجه ديدند، آن را گزارش کنند.
خبرنگاران می گويند که مطرح شدن مساله شکنجه در ايران به صورت علنی، بسيار نادر بوده است.
مجلس ايران نتوانست شورای نگهبان را محدود کند
مجمع تشخيص مصلحت نظام سه شنبه شب به وقت تهران موضوع اختلاف بين مجلس وشورای نگهبان را در مورد طرح سه فوريتی اصلاح قانون انتخابات مجلس، بررسی و اعلام کرد که نيازی به مصوبه جديد نيست.
به اين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت نظام در مناقشه بين مجلس و شورای نگهبان، طرف شورای نگهبان را گرفت و مصوبه مجلس برای تغيير شيوه نظارت شورای نگهبان را بر صلاحيت داوطلبان انتخابات نپذيرفت.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه ای فوق العاده، مصوبه مجلس را بررسی کرد.
روابط عمومی مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با انتشار اطلاعيه ای در مورد اين جلسه اعلام کرد: در پايان اين جلسه كه حدود 4 ساعت به طول انجاميد، پس از بحث های طولانی و ارائه نظرات موافق ومخالف، اعضای مجمع با اكثريت آرا، با توجه به كفايت مصوبه قبلی در مورد داوطلبان رد صلاحيت شده (که آن نيز در سال 1378 در مجمع به تصويب رسيده بود) نيازی به مصوبه جديد نديدند.
قبلا شورای نگهبان مصوبه مجلس را که با سه فوريت ارائه شده بود، مخالف شرع وقانون اساسی اعلام کرده و مجلس نيز حاضر نشد از مصوبه خود صرف نظر کند و به همين خاطر مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد تا اين مجمع در مورد آن نظر دهد.
با توجه به نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام، انتخابات مياندوره ای مجلس در استان گلستان که مصوبه مجلس با هدف تغيير وضعيت داوطلبان رد صلاحيت شده در آن ارائه شده بود، طبق روال قبلی و در تاريخ 9 آذر ماه انجام خواهد شد.
نمايندگان در مصوبه خود خواستار تشکيل گروهی برای رسيدگی به وضعيت داوطلبان رد صلاحيت شده در اين استان و به تعويق افتادن انتخابات تا تعيين تکليف اين داوطلبان شده بودند.
محتوای مصوبه مجلس
محتوای پيشنهاد اول مصوبه مجلس اين بود که اعلام کتبی داوطلب مبنی بر رعايت شروط نامزدی و گزارش کتبی وزارت اطلاعات، دادستانی و پليس برای بررسی صلاحيت افراد کافی است.
هدف از ارائه اين پيشنهاد اين بود که از رد صلاحيت هايی که غير مستند است و ممکن است صرفا بر اساس برداشت های شخصی اعضای شورای نگهبان صورت گيرد، جلوگيری شود.
پيشنهاد دوم اين بود که رد صلاحيت داوطلبان در شورای نگهبان فقط بعد از رای گيری و با رای دو سوم اعضای اين شورای ممکن باشد.
اعضای شورای نگهبان دوازده نفر هستند و طبق اين پيشنهاد در صورتی اين شورا می توانست صلاحيت افراد را رد کند که هشت تن از آنها موافقت می کردند.
پيشنهاد سوم نيز اين بود که انتخابات ميان دوره ای مجلس ششم در استان گلستان که مناقشه فعلی بر سر آن برپا شده، تا تطبيق وضع داوطلبان با اين طرح به تعويق افتد.
به عقيده کارشناسان، پيروزی شورای نگهبان در مناقشه با مجلس اين امکان را به شورای مذکور خواهد داد تا در انتخابات سراسری مجلس که حدودا دو سال بعد برگزار می شود و در انتخابات رياست جمهوری که چهار سال ديگر برگزار خواهد شد به همان شيوه ای عمل کند که مورد اعتراض نمايندگان مجلس و ساير اصلاح طلبان است.
اصلاح طلبان شورای نگهبان را متهم می کنند که در هنگام بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات، بدون ارائه مستندات کافی، صلاحيت داوطلبان غير محافظه کار را رد می کند.
اما شورای نگهبان اتهام وارده را قبول نداشته و “نظارت” را حق قانونی خود می داند.
نمايندگان مجلس قبلا علام کرده بودند که در صورت مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام با طرح آنان، پيشنهاد يک همه پرسی سراسری را خواهند داد و مردم را به قضاوت خواهند طلبيد
متفرقات عدم خشونت
اﻣﭘرتواكو، نشانه شناس ورمان نويس ايتاليايى: اﮔر كسى با كارد به تو حمله كرد اين حق تواست كه به اوﭙاسخ دهى. اﮔر تو مردى رستم ﮔونه باشى وبدانى كه مهاجم با مشت تو به ماه برتاب خواهد شد وسياره ما هم از تكان آن فرو خواهد باشيد، بهتر است كه در تصميمت دوباره درﻧﮓ كنى .
وى به دنبال اينكه جورج بوش (بس از واقعه 11 سبتامبر) دنيا را به ﻳﮏ ﺠﻧﮓ صليبى فرا خواند ﮔفت: يك كشيش ايتاليايى كه طرف مشورت ﭙرلسكونى است نيز از ﺠﻧﮓ صليبى سخن ﮔفته، زيرا از نظراواسلام هميشه دشمن مسيحيت بوده است. سبس اﻣﭘرتواكو افزوده است: راه انداختن ﺠﻧﮓ صليبى يكى ازاشتباهات بزرﮒ ما خواهد بود . ما نمى توانيم بنياد ﮔرايى وتروريسم را معادل اسلام قرار دهيم. مبناى اسلام بر انعطاف و رو ادارى استوار است. وقتى صلاح الدين ايوبى به اورشليم رسيد تنها ﺠﻧﮓ جويان اسب سوار اطراف بيت المقدس را از باى در اورده و بقيه مردم را به حال خود وا ﮔذاشت .
وى اضافه كرد: در باره اي موارد حل يك نزاع وكشمكش ازطريق يارى به دشمن براىحفظ آبرويش ميسراست .
وي اضافه كرد: هنكامي كه جيزي درحال روي دادن است بهتر است كه روشنفكرانه سكوت اختيار كنند.
وقتي كه خانه در حال سوختن است آدم بايدبه آتش نشاني تلفن كند،نه اينكه به تجزيه وتحليل علت آتش سوزي مشغول شود.انسان زماني بايد لب به سخن بكشايد كه حرف فوق العاده ايبراي كفتن داردواين هم كهكاه اتفاق مي افتد.
تنها يك مورد وجود دارد كه روشنفكران مي توانند در مورد زمان حال به كونه اي برمعنى اظهار نظر كنند وآن زماني است كه همه دنيا درباره يك رويداد لب فرو بسته است.
يوري آونرى روشنفكر يهود كه بيشتر نماينده مجلس اسرائيل بوده و از جهره هاى برجسته (صلح اكنون) است :
براى مبارزه با تروريسم راه حلى وجود ندارد. تنهاراه حل همانا از بين بردن منشأ آنست . مى توان يك مليون بشه را نابود كرد، اما مليون ها بشه ديكر جاى آنهارا خواهند .
بس براى راحت شدن از شرآ نها بايدباتلاق را خوشكاند كهبديد آورنده آنهاست .
تروريسم هم ريشه در يك باتلاق سياسى است.
هيج سازمانى زيرزمينى نمى تواند بودن ريشه هاى اجتمائى وبدون محيط حمايتكر به فعاليت ادامه دهد . يك سازمان زير زمينى در بي كسب نه از دست دادن محبوبيت است .
كوانتراس،نويسنده آلمانى و برنده جايزه نوبل ادبى :
يوهانس رائو رئيس جمهور آلمان، در اظهارنظرى هوشمندانه كفت: يك جامعه متمدن بايد با حملات تروريستى نيويورك هم واكنش مدني و متمدنانه نشان دهد.
حمله نضامى از نظر من ابزارى ناكار است كه تنهاسرخوردكى و نا شكيبايى را دامن مى زند .
بن لادن و مهاجمين ديكر دست برورده (سيا) وبا بول آن تعليم وتربيت يافته اند …
(سيا) نيز در اصل و ريشه عمل خويش يك اتحاديه و انجمن تروريستى بودكه به سوء قصد عليه سياستمداران هم دست مى زد.
نشريه ايرانيان –واشنكطون
سال 5 شماره 127 ص37
يك بام ودو هوا
دادﮔاه اوروﭙايى حقوق بشر اعلام كردكه: ممنوع شدن حزب اسلامى (رفاه) به رهبرى نجم الدين اربكان مغاير باحقوق بشر نيست!
به ﮔفته اين دادﮔاه اوروبايى: اين ممنوعيت باسخكوى نياز مبرمى است كه صيانت جامعه دموكراتيك وجود دارد.
وكيل حزب رفاه درمقر دادكاه به اين رأي اعتراض كرد. وى ﮔفت: ﭽﮕونه ممكن است كه مسيحيان دموكرات داشت. وليكن درتركيه نمى توان مسلمانان دموكرات داشت.
نكته سنجى مى ﮔفت: درقرآن كريم آمده است براى دادرسى هرﮔز به كسانى كه به شما ستم رواداشته اند، مراجعه مكنيد… واكنون كار دولت تركيه واحزاب اسلامى كارشان به جايى رسيده است كه براى احقاق حق خود به مخالفان عقيده شان رجوع كنند.
