ﭙرسشهاى دشوار
درعلوم اجتماعى وسياسى بعضى سؤالها را ﭙرسشهاى دشوار مى نامند. ازجمله:
جنبش خشونت طلب ﭽرا ازاسلام به عنوان ﺳﻧﮕر بهره مى ﮔيرد؟
خشونت ﮔرايان ﭽرا خودرا مدافعان حقيقى اسلام معرفى مى كنند واز اسلام يك مترسك ساخته اند؟
ﭽرا مقامات عالى رتبه سياسى از جبهه ﮔيرى درمورد خشونت ﭙرهيز دارند؟
ﭽرا مسئله قتلهاى زنجيره اى ﻫﻤﭽنان مرموز مانده اند؟
ﭽرا مارك (حجتيه) ﻫﻤﭽنان زينت بخش ﭙيشانى مخالفان سياسى است؟
درﭙاسخ بايد ﮔفت:
زيرا كه اﮔر ﭽنين ننامند ﭽﻪ به نامند كه ﭽنين اعترضى به ايشان نشود؟
تبريك به رييس جمهور
دبيركل انجمن (مسلمان آزاده) طى نامه اى به حجة الاسلام خاتمى انتخاب مجدد ايشان را به رياست جمهورى تبريك ﮔفت.
دبيركل دراين نامه نظرمقام محترم رياست جمهورى را به وضعيت اسفبار وخفقان حاكم بر حوزه هاى علميه وروحانيت شيعه جلب نموده واز ايشان خواست تاهرﭽﻪ بيشتربراى احقاق حق وآزادى بيان وعقيده علما وروحانيون واقشارمختلف مردم كه همواره ﭙشتيبان طرحها واهداف اصلاح طلبانه وخشونت زداى رياست محترم جمهورى بوده اند كوشش نمايند.
مشاورتهاى سياسى
حسب الامر مرجع عاليقدرجهان تشيع حضرت آيت الله العظمى سيد محمد شيرازي ﮔﻔﺗﮕو ومشورتهاى سياسى با شخصيتهاى سياسى شيعه آغاز ﮔرديد.
دبير كل انجمن ( مسلمان آزاده) كه درلبنان به سر مى برد يك سلسله مشورتهاى سياسى بانمايندﮔان مجلس لبنان را آغاز نمود.
وى كه تاكنون تنها بانمايندﮔان ﭙارلمان لبنان به ﮔﻔﺗﮕو نشسته است هدف از اين نشستهارا هماﻫﻧﮔﻰ بين مرجعيت وشخصيتهاى سياسى شيعه وتقويت بنيه تبليغاتي مذهب تشيع ذكر نمود.
به ﮔفته يك مقام نزديك به دفتر نمايندﮔﻰ آيت الله شيرازي درخارج از كشور : هدف اصلى از اين نشستها عمل به فرمان قرآن مجيد در مشورت وتقويت بنيه مذهب و هماﻫﻧﮔﻰ در مسايل سياسى منطقه خاورميانه مى باشد.
نمايندﮔان اين كميته ( كه ﭙس از ناآراميهاى اخيرحوزه هاى علميه وبازداشت وكشتار بعضى شخصيتهاى شيعه درﮔوشه وكنار جهان تشكيل ﮔرديد) عموما از مراجع مختلف شيعه در ايران وعراق نمايندﮔﻰ سياسى دارند.
80 نماينده مجلس شوراي اسلامي خواستار آزادی آيت الله منتظری شدند
حدود 80 تن از نمايندگان مجلس ايران، با امضای نامه ای خطاب به شورای امنيت ملی، خواستار پايان حصر(حبس خانگی) آيت الله منتظری شدند.
بر اساس خبرهاي رسيده، تا کنون 80 تن از 290 نماينده مجلس اين نامه را امضا کرده اند و احتمال می رود تعداد امضا ها افزايش يابد.
آيت الله منتظری از سال 1376 پس از يک سخنرانی اعتراض آميز، تا کنون در حصر به سر می برد و اجازه برقراری ارتباط با مردم را ندارد.باوجود حصر وی توانسته است از راه های گوناگون پيام های خود را برای مردم فرستاده و در مورد مسايل گوناگون به اظهار نظر پرداخته است.
زمستان سال گذشته آقای منتظری به انتشار خاطرات خود از طريق شبکه جهانی اينترنت پرداخت و در آن، ضمن اشاره به وقايع گوناگون دهه نخست انقلاب، به اعدام دسته جمعی مخالفان جمهوری اسلامی در زندان های ايران نيز اشاراتی کرد.
سعيد منتظری، يکی از فرزندان آيت الله منتظری نيز به اتهام انتشار خاطرات آقای منتظری در مورد اعدام مخالفان نظام ايران در سال های گذشته، هم اکنون در زندان بسر می برد.
دادگاه ويژه روحانيت نيز اخيرا آقای منتظری را به دادن کمک مالی به مخالفان حکومت، از جمله حمايت مالی از حسن يوسفی اشکوری، روحانی اصلاح طلبی که پس از لغو حکم اعدامش، هم اکنون در زندان بسر می برد، متهم کرده است.
خانواده های زندانيان سياسی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران اجتماع کردند.
بنا به گزارشها بيش از 50 نفر از همسران و فرزندان زندانيان عضو گروههای موسوم به ملی مذهبی و همچنين اعضای خانواده های روزنامه نگاران زندانی با در دست داشتن پلاکاردهايی خواستار تعيين وضعيت وابستگان خود شدند.
تظاهر کنندگان نامه ای خطاب به نماينده ويژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر، به دفتر سازمان ملل متحد ارائه کردند. در اين نامه آمده است که زندانيان سياسی ماههاست که بدون انجام محاکمه، در حبس انفرادی بسر می برند.
قوه قضاييه زندانيان وابسته به گروههای موسوم به ملی مذهبی را متهم به تلاش برای براندازی نظام اسلامی کرده است.
در اين نامه همچنين آمده است که بازداشت شدگان ماههاست که زير شکنجه های روانی قرار دارند. نسخه ای از اين نامه به مجلس شورای اسلامی نيز فرستاده شده است.
تظاهر کنندگان در نامه خود آورده اند که بر اساس قانون اساسی، اعترافاتی که تحت اين شرايط از زندانيان گرفته می شود اعتبار قانونی ندارد و بازداشت کردن اين افراد از جهات بسياری بر خلاف قانون اساسی و قانون کيفری است.
نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی، که در ميان تظاهر کنندگان بود، گفت که از هنگام دستگيری همسرش در سه ماه پيش تماسی با او نداشته است.
او گفت که اين تظاهرات همزمان با نشست مقامات ايرانی با موريس کاپيتورن، نماينده سازمان ملل در امور حقوق بشر، در ژنو برگزار شده است.
بيشتر زندانيان سياسی از ميان هواداران محمد خاتمی رييس جمهور اصلاح طلب هستند آنها به وسيله قوه قضاييه که تحت کنترل محافظه کاران است در ماههای پيش از انتخابات رياست جمهوری که در آن آقای خاتمی به پيروزی چشمگير دست يافت، دستگير و زندانی شدند.
بنا به گزارشها، با تلاش نمايندگان وزارت کشور تجمع خانواده ها که قرار بود تا ساعت 4 بعد ازظهر به وقت تهران ادامه داشته باشد با توافق خانواده ها در ساعت 12، با خواندن بيانيه پايان يافت.
در ميان امضا کنندگان بيانيه اسامی باقی، يوسفی اشکوری، گنجی، سحابی، شمس الواعظين، عليجانی و پيمان به چشم می خورد.
دستگيريهای اخير از سوی چندين نماينده مجلس محکوم شده است. محمد خاتمی نيز گفته است که بازداشت شدگان هزينه حرکت به سوی دموکراسی را می پردازند.
نامه اعتراض آميز فرزندان عزت الله سحابی به مجلس
فرزندان عزت الله سحابی، از فعالان ملی مذهبی که در زندان بسر می برد، با ارسال نامه ای به مجلس، نسبت به ملاقات با آقای سحابی در يک سونا اعتراض کردند.
در نامه مذکور که نسخه ای از آن برای رييس کميسيون اصل نود مجلس و نسخه ای ديگربه رسانه های گروهی فرستاده شده، فرزندان آقای سحابی ضمن تاييد ملاقات با پدرشان، اعتراض و تعجب خودشان را نسبت به شيوه ای که آن را شيوه ای نا معمول برای ملاقات با يک زندانی خوانده اند، اعلام کرده اند.
هاله سحابی، دختر آقای سحابی در اين نامه نوشته است: در نتيجه پيگيری های برادرم از دادگاه انقلاب و ابراز نگرانی شديد وی از حال پدر، اين دادگاه ترتيب ملاقات مذکور را در يکی از ساختمانهای بلند خيابان آفريقا (در شمال تهران) داد.
در اين نامه خبر مربوط به سکته آقای سحابی تکذيب شده اما به ضعف جسمانی وی اشاره شده است.
هاله سحابی در ادامه اين نامه از رييس کميسيون اصل نود مجلس خواسته تا دلايل ترتيب داده شدن ملاقات در محل مذکور و حضور زندانی در محفل ويژه بازجويان و ماموران اطلاعاتی، بررسی و روشن شود.
هاله سحابی در نامه خود اين سوال را مطرح کرده که آيا دادن ملاقات در چنين محيطی آن هم در زمانی که نگرانی شديدی نسبت به سلامت جسمانی زندانی وجود داشته، برای نمايش و استفاده های تبليغاتی نبوده است؟
وی در گفت و گويی با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، نيز گفته است: “اگر قرار بود نسبت به زنده بودن پدرمان به ما اطمينان بدهند، می توانستند ترتيب ملاقات را در زندان بدهند نه در چنين مکانی.”
حامد سحابی نيز با انتشار نامه ای ضمن تشريح چگونگی ملاقات با پدرش، خواستار ياری و راهنمايی مردم شده است.
نامه همسر آيت الله اشکوری
همسر حسن يوسفی اشکوری، روحانی ناراضی که سال قبل به اتهام ارتداد توسط دادگاه ويژه روحانيت محاکمه شد و هم اکنون در زندان به سر می برد، با ارسال نامه ای به رييس کميسيون حقوق بشر اسلامی، خواستار رسيدگی به وضيعت آقای اشکوری شد.
خانم “محترم گلبابايی” چند هفته قبل نيز نامه ای به رييس قوه قضاييه نوشته و نسبت به لغو ملاقات آقای اشکوری و مشخص نبودن محل نگهداری او اعتراض کرده بود.
خانم گلبابايی در نامه جديد خود نوشته است: بيش از شصت روز است که همسرم به طور غير قانونی و بدون هيچ توجيه حقوقی از بند 325 ويژه روحانيت به زندان 59 منتقل شده و ما مطلقا از وضع ايشان خبر نداريم.
در ادامه اين نامه اين سوالات مطرح شده است که “نمی دانيم چگونه است نظامی که خود را مدافع حقوق اسلامی می داند، تا اين اندازه به حقوق مسلمانان بی اعتناست و بديهی ترين حقوق انسانی را زير پا می گذارد. آيا اين شرع اسلام است که می گويد اگر متهم به طور غير قانونی در بازداشت به سر برد بايد شرايط و وضعيتش را بدتر کرد و او را به جايی برد که از او هيچ نشان و خبری نباشد؟”
خانم گلبابايی در نامه خود نوشته است: “آقای اشکوری بيمار است. در اوايل دوران بازجويی که به مدت يک هفته به زندان منتقل شد، دوبار بی هوش شد، آيا اکنون بعد از گذشت دو ماه از انتقال ايشان به زندان انفرادی، می توانيم اميدوار باشيم که بار ديگر ايشان را سالم در جمع خانواده ببينيم؟”
اين چندمين نامه خانم گلبابايی به مقام های ايران است و خود در اين زمينه نوشته است: “تا کنون نامه های بسياری به مقام های مسوول، از جمله مقام رهبری و رياست قوه قضائيه نوشته ايم، اما نه تنها هيچ پاسخی به ما داده نشد، که شرايط همسرم بدتر گشت. آيا مسوولين جمهوری اسلامی قوانين اسلامی را فراموش کرده اند؟”
دولت، ناتوان در رويارويی با “لباس شخصی ها”
پيروزی در انتخابات رياست جمهوری برای آقای خاتمی آن هم با 78 درصد آرا، شکست سخت 9 رقيب ديگر و کسب آرايی بيش از دوره قبل، ساده ترين کاری بود که می توانست انجام دهد. زيرا وقايعی که عصر شنبه، پس از روشن شدن نتايج انتخابات در تهران رخ داد، نشان داد راهی که او در آن پا گذاشته چقدر سخت است.
جمعيتی حدود چند صد جوان در پارکی نزديک به مرکز تلويزيون تهران(پارک ملت در خيابان ولی عصر) جمع شده بودند تا پيروزی محمد خاتمی که از آزادی های فردی و مدرنيزه کردن کشور دفاع می کند را جشن بگيرند، اما ساعاتی بعد پليس ضد شورش وارد عمل شد و برای متفرق کردن آنها از گاز اشک آور استفاده کرد.
ايران شايد تنها کشور جهان باشد که پليس آن مردم را از جشن گرفتن پيروزی دولتش بازمی دارد.
مشکل اين است که آقای خاتمی هنوز نتوانسته نيروهای تندرو اين کشور را از ميدان به در کند.
مدتی از برخورد پليس با مردم نگذشت که گروهی موسوم به “انصار حزب الله” برای تقويت پليس در مقابله با مردم و جلو گيری از برگزاری جشن پيروزی آقای خاتمی، وارد عمل شدند اما اين کار جشن را به تظاهرات بر ضد محافظه کاران تبديل کرد.
اين نيروها که مثل پليس مخفی عمل می کنند، (با لباس شخصی) قاطی مردم شدند و از آنها فيلم و عکس می گرفتند. آنها با خبرنگاران خارجی هم که برای پوشش خبری جشن به محل آمده بودند با خشونت برخورد کردند.
سه فيلم بردار، شامل فيلمبردار تلويزيون بی بی سی، دستگير و چند ساعت در بازداشت نگه داشته شدند.
آقای خاتمی و دولت او تا به حال نشان داده اند که در مقابله با اين نيروها و چنين اقدام هايی ناتوان هستند.
آقای خاتمی در دور دوم رياست جمهوری خود، اگر نخواهد اعتماد مردمی را که به او رای داده اند از دست بدهد، بايد اين گروه ها را منحل يا کنترل کند.
هيچ آزادی فردی قابل ملاحظه ای تا هنگامی که لباس شخصی ها کنترل خيابان ها را در دست دارند، به دست نخواهد آمد.
در مدرسه خشونت
علي فلاحيان، وزير پيشِن اطلاعات که سال گذشته در دادگاه از او به عنوان طراح اصلی قتل های زنجيره ای نام برده شد، هفته گذشته به عنوان يکی از رقبای محمد خاتمی در انتخابات شرکت کرد و به حدود دو دهم درصد کل آرا دست يافت.
در حاليکه روزنامه نگاران به دليل نوشته هايشان با محکوميت های سنگين مواجه اند، گزارش شده است که محکوميت فرد راستگرايی که به اتهام سوء قصد به جان سعيد حجاريان، يکی از دستياران نزديک آقای خاتمی، به پانزده سال زندان محکوم شده بود، به چهارسال کاهش يافته است.
فلاحيان ازديد گاه فاينانشال تايمز
روزنامه فاينانشال تايمز چاپ لندن در شماره (26 مه) خود در مقاله ای به قلم گای دين مور به نامزدی علی فلاحيان وزير اسبق اطلاعات در انتخابات رياست جمهوری پرداخته و می نويسد: او که تحت تعقيب پليس آلمان است و متهم شده که دستور قتل مخالفان حکومت را صادر کرده وارد صحنه انتتخابت شده تا به اين اتهامات پاسخ دهد.
به نوشته فاينانشال تايمز، علی فلاحيان و محمد خاتمی دو روحانی هستند که با هشت رقيب غير روحانی رقابت می کنند، ولی ميان افکار و عقايد اين دو، فاصله بسيار زياد است.
محسن فلاحيان، پسر 19 ساله آقای فلاحيان، که به تازگی به ضرب گلوله يک نفر را کشته و هم اکنون با قيد ضمانت آزاد است، به خبرنگار فاينانشال تايمز گفته است که مخالفت با نامزدی پدر او از سوی کسانی است که می دانند او اطلاعات زيادی دارد و اگر انتخاب شود بسياری از نقطه های تاريک روشن خواهد شد.
اما دستياران آقای فلاحيان به اين روزنامه گفته اند که علت نامزدی او، که خودش می داند شانس زيادی برای پيروز شدن ندارد، علاوه بر ميل او به پاسخگويي به اتهامات، نگرانی اش نسبت به آينده انقلاب اسلامی است.
به نوشته فاينانشال تايمز علی فلاحيان در مورد مسايل جاری ايران به موفقيت محمد خاتمی در زمينه روابط خارجی اذعان دارد، اما سياستهای اقتصادی او را شکست خورده می داند.
در مورد مطبوعات او می گويد که روزنامه ها بايد آزاد باشند، اما مصلحت را رعايت کنند. زمانی که خبرنگاران از او درمورد هزينه های مبارزات و ستاد انتخاباتی او و نقش مدرسه حقانی که چهار وزير اطلاعات ايران در آنجا درس خوانده اند، پرسيدند، علی فلاحيان پاسخ داد: به شما مربوط نيست!
فاينانشال تايمز می افزايد: پس از روی کار آمدن محمد خاتمی، علی فلاحيان پس از 8 سال وزارت در دوران اکبر هاشمی رفسنجانی، مشاور امنيتی آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران شد، اما او تاکيد می کند که به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرده است.
او از سوی بعضی روزنامه نگاران ايران از جمله اکبر گنجی متهم است که شاه کليد قتل مخالفان حکومت بوده است و همچنين از سوی دادستانی فدرال آلمان متهم است که دستور قتل چهار مخالف حکومت در رستوران ميکونوس برلين را صادرکرده است.
آقای فلاحيان در مصاحبه مطبوعاتی خود با خبرنگاران خارجی که نماينده فايننشال تايمز هم در آن حضور داشته تمام اين اتهامات را رد می کند و آنها را دروغ می خواند و حتی اشاره دارد که بعد از قتلهای رستوران ميکونوس به دعوت سازمان اطلاعاتی آلمان به آن کشور سفر کرده است.
فاينانشال تايمز در پايان می نويسد: وقتی از علی فلاحيان سوال شد که نظرش در مورد اظهارات رييس اف بی آی چيست که گفته بود بايد حکم جلب بعضی مقامات ايران به اتهام بمب گذاری در الخبر صادر شود، او گفت اين سؤال را نکنيد و به انتخابات بپردازيد.
اكبر ﮔنجي .. ﭽرا در زندان ؟
با وجود پيروزی چشمگير محمد خاتمی و برنامه آزادی های مدنی او در انتخابات هفته گذشته، دادگاه های تهران به کار عادی خود ادامه می دهند.
گرچه شش هفته پيش، دادگاه تجديد نظر رای داد که دليلی برای ادامه بازداشت اکبر گنجی وجود ندارد، قاضی سعيد مرتضوی، قاضی دادگاه مطبوعات، تقاضای آزادی گنجی با يک وثيقه هفتاد و پنج هزار دلاری را رد کرد و حکم بازداشت ديگری را عليه گنجی صادر کرد.
اکبر گنجی از زمان بازگشت از کنفرانس برلين در آوريل سال گذشته، بازداشت و زندانی بوده است.
دادگاه انقلاب او را بر اساس اتهامات ناشی از شرکت در کنفرانس برلين به ده سال زندان محکوم کرده بود، اما ماه گذشته، دادگاه تجديد نظر رای دادگاه انقلاب را به تنها شش ماه حبس کاهش داد. در نتيجه، آقای گنجی که مدتی بيشتر از شش ماه را در زندان بود، می بايست آزاد شود.
اينک اتهاماتی که تاکنون مسکوت بوده اند، دو باره در دادگاه مطبوعات طرح شده اند که شامل اهانت به مقدسات اسلام و نشر اکاذيب است. بعضی از اين اتهامات به مقالات گنجی در مطبوعات ارتباط می يابند که در آنها به افشاگری در مورد قتل روشنفکران دگرانديش به دست عناصر وزارت اطلاعات پرداخته بود. قرار است آقای گنجی روز شنبه در دادگاه حاضر شود.
نا آراميهاى خرم آباد
مصطفی تاج زاده، معاون سابق وزير کشور ايران، به جرم “اهانت” در جريان نا آرامی های سال گذشته در خرم آباد، به پرداخت يک ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شد.
آقای تاج زاده روز چهارم ارديبهشت ماه امسال، به اتهام اهانت، اغتشاش و بر هم زدن نظم عمومی و امنيت داخلی از طريق سخنرانی در خرم آباد محاکمه شده بود.
نا آرامی های خرم آباد، تابستان سال 1379، در پی جلوگيری از ورود عبدالکريم سروش و محسن کديور به اين شهر توسط عدهای ناشناس، آغاز شد. سخنرانان مذکور برای سخنرانی
در همايش دوره ای دفتر تحکيم وحدت دعوت شده بودند.
در پی اين رخداد که در فرودگاه خرم آباد اتفاق افتاد، شهر خرم آباد به مدت دو روز صحنه درگيری مردم و پليس شد که در نهايت به کشته شدن يکی از افراد پليس در اثر اصابت گلوله يک فرد ناشناس انجاميد.
دانشجويان در اعتراض به دخالت گروه های فشار در جلوگيری از ورود سخنرانان در شهر تجمعاتی ترتيب دادند که با سخنرانی مقام های محلی(استاندار و معاونان او) از ادامه تجمع منصرف شدند اما با وجود خروج دانشجويان از صحنه، نا آرامی ها پايان نيافت و شهر صحنه ضد و خورد گروه های مختلف شد. دانشجويان نيز در درگيری های مذکور مورد ضرب و شتم گروه های تند رو قرار گرفتند.
دانشجويان، گروه های فشار را متهم به دامن زدن به نا امنی ها و تير اندازی که منجر به مرگ يک پليس شد کردند. در عين حال دانشجويان معتقد بودند که اين گروه ها مورد حمايت برخی نهاد های رسمی بوده اند.
آقای تاج زاده نيز که در همان روز در فرودگاه حضور داشت، در محل ويژه مقامات دولتی(پاويون) و در يک جمع خصوصی، در اعتراض به جلوگيری از ورود سخنرانان صحبت هايی کرده بود که نهايتا بهانه ای برای محاکمه او شد.
شاکيان پرونده آقای تاج زاده که سه شهروند عادی خرم آبادی معرفی شده اند، ادعا کردند که آقای تاج زاده در صحبت های خود در فرودگاه چيزهايی گفته که باعث ناراحتی مردم و اغتشاش در شهر شده است. شاکيان گفته اند وی کسانی را که مانع ورود آقايان سروش و کديور به شهر شده بودند “فاشيست” معرفی کرده که همين کلمه باعث نا آرامی ها شده است.
آقای تاج زاده که نخست به عنوان مطلع به دادگاه فراخوانده شده بود، بعدا به عنوان معاون در بروز نا آرامی ها مورد محاکمه قرار گرفت.
آقای تاج زاده در عين حال و هم زمان با دادگاه مذکور در دادگاه رسيدگی به تخلفات انتخاباتی مجلس ششم نيز حضور يافت که در آن دادگاه نيز در مورد اتهامات مداخله غير قانونی در انتخابات تهران، ممانعت از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در رسيدگی و شناسايی عاملين جرم در صندوق های مخدوش و سوء استفاده از موقعيت شغلی، در دادگاه بدوی مجرم شناخته و به زندان و انفصال از کارهای دولتی محکوم شد.
دادگاه تجديد نظر اتهام های مذکور را وارد ندانست و کلا رای بر عدم تخلف و تقلب در انتخابات داد اما تنها به دليل عدم همکاری لازم با هيات بازرسی کل کشور، او را به 30 ماه انفصال از کارهای دولتی محکوم کرد.
آقای تاج زاده، روزی که حکم تجديد نظر دادگاهش اعلام شد، ضمن اعتراض به اين حکم، گفت: “بی صبرانه منتظر تشکيل دادگاه احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، هستم تا معلوم شود چه کسانی به صورت غير قانونی آرای 700 هزار تن از شهروندان تهرانی را باطل کردند.”
البته با وجود گذشت حدود يک سال از شکايت آقای تاج زاده از احمد جنتی، قوه قضائيه هيچ واکنشی در اين زمينه نشان نداده است.
نبوی، محافظه کاران را به حمايت ازشرکت های نفتی خارجی متهم کرد
در ادامه مناقشه جناح های سياسی ايران بر سر مساله قراردادهای نفتی، بهزاد نبوی،کسانی که شرکت های نفتی ايرانی را به حيف و ميل پول متهم کرده اند به تلاش در جهت منافع شرکت های نفتی خارجی متهم کرد.
آقای نبوی نماينده مردم تهران در مجلس و از اعضای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی است.
آقای نبوی در مصاحبه با روزنامه نوروز چاپ تهران گفت: کسانی که شرکت های ايرانی را به رانت خواری و استفاده از تبعيض متهم می کنند سنگ چه کسی را بر سينه می زنند؟ معلوم است سنگ شرکت هايی نظير “شل: و “بی پی” و امثال آنها را بر سينه می زنند.”
اشاره آقای نبوی به شرکت ايرانی “پتروپارس” است که با سرمايه عمومی راه اندازی شده و مديريت برخی پروژه های نفتی را بر عهده دارد.
وی همچنين افزود: “جريان مشکوکی در صدد است تلاش های مثبتی را که در دولت خاتمی در صنعت نفت صورت گرفته را زير سوال ببرد.”
آقای نبوی به اسامی افراد يا گروه های مورد نظر خود اشاره ای نکرد اما اين مناقشه که از چندی قبل توسط روزنامه های محافظه کار همچون کيهان و رسالت و از طريق شبهه آميز خواندن قراردادهای نفتی ايران آغاز شده بود، با اظهارات چند روز قبل احمد جنتی، دبير شورای نگهبان به اوج خود رسيد آقای جنتی طی سخنانی اعلام کرد که می دانم امپراطوری های نفتی چگونه ميليون ميليون پول به جيب زده اند.
بعد از اظهارات آقای جنتی وزارت نفت بلافاصله اطلاعيه ای صادر کرد و ضمن تکذيب بروز حيف و ميل در عقد قراردادهای نفتی، از آقای جنتی خواست که اگر اطلاعاتی در دست دارد به طور شفاف مطرح کند.
آقای جنتی نيز در پاسخ به اين درخواست وعده داد که اطلاعات خود را در اختيار قوه قضائيه خواهد گذارد.
بعد از سخنرانی آقای جنتی، کارشناسان ادعاهای وی را اتهام بزرگی به دولت آقای خاتمی در آستانه تشکيل دولت جديد ارزيابی کردند، اما اکنون با ادعا هايی که بهزاد نبوی مطرح کرده است، اتهام های بزرگتری نسبت به آنچه متوجه دولت شده بود، متوجه منتقدان دولت و به طور غير مستقيم، متوجه آقای جنتی شده است.
با وجود گذشت چند روز از رد و بدل شدن اتهام های گوناگون بين اصلاح طلبان و محافظه کاران، هنوز قوه قضائيه در اين زمينه هيچ عکس العملی از خود نشان نداده است.
روزنامه های محافظه کار در روزهای گذشته نيز با انتشار مطالبی پيرامون تشکيل کميته ای متشکل از اصلاح طلبان افراطی، اصلاح طلبان را متهم به اقدام های بحران ساز کرده بودند.
آقای آرمين ديگر عضو مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی روز سه شنبه، با رد اين اتهامات، انتشار اين گزارش ها را ” چيزی فراتر از يک عمليات روانی يا جنگ تبليغاتی صرف” خواند و همچنين گفت: “می خواهند در سايه چنين فضايی دست به اقدامات ويژه و حاد بزنند.”
به نظر کارشناسان، محافظه کاران که با شکست در انتخابات رياست جمهوری اخير و نداشتن کرسی کافی در مجلس، عملا امکان اعمال نظر در تعيين کابينه دولت آتی را از دست رفته می بينند، در تلاش هستند تا با طرح اتهام های مختلف بر عليه اصلاح طلبان در دولت و مجلس، تمرکز آنان را در آستانه تشکيل کابينه آتی به حد اقل برسانند.
در شرايط حاضر،چگونگی موضع گيری قوه قضائيه در پيگيری اين اتهام ها، بسيار حائز اهميت خواهد بود شورای انقلاب فرهنگی” در ايران، که يکی از چند نهاد تصميم گيرنده در امور فرهنگی، آموزشی است، روز چهارشنبه در جلسه ای به رياست محمد خاتمی، رييس جمهوری، سياست های فرهنگی ايران در حوزه مطبوعات را تعيين کرد.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، اين شورا طی مصوبه ای حيطه مجاز فعاليت مطبوعات را تعيين کرد. فعاليت در اين حيطه ها “اخلال” محسوب نمی شود.
از جمله حيطه های مجاز مطبوعات، “نقل افکار، گفتار و مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، به منظور نقد و بررسی محققانه و عالمانه آرا و رد انديشه های آنان به نحوی که موجب تضعيف نظام نشود” است.
در سال های اخير اتهام “ايجاد اخلال” يکی از اتهام های عمده ای بوده که باعث تعطيلی برخی از نشريات و حبس گروهی از روزنامه نگاران شده است. اما تعيين اخلال گر بودن مطبوعات يا مطالب منتشر شده توسط آنها امری است که بر عهده قاضی است.
اين مصوبه واکنش های متفاوتی را در حوزه های مختلف برانگيخت.
رجبعلی مزروعی، رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران، در مورد اثرات اين مصوبه گفته است: “تا زمانی که نگرش اقتدارگرايانه بخشی از حکومت در باره مطبوعات اصلاح نشود، چالش های حوزه مطبوعات برطرف نخواهد شد.”
وی گفت آنچه سال گذشته باعث توقيف تعداد زيادی از مطبوعات شد، ربطی به قانون نداشت، بلکه به سليقه افراد در باره مطبوعات مربوط می شد.
برخی ديگر از دست اندرکاران امور مطبوعات نيز گفته اند که اکثر بخش های اين مصوبه مبهم و غير شفاف است و بخش های مثبت آن نيز تا جنبه قانون به خود نگيرد، اثری نخواهد داشت.
