سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی بیانیه ای از سران کشورهای عضو گروه بیست خواست تا به طور جدی به قضایای حقوق بشر بپردازد و راه حل هایی کارآمد برای جلوگیری از شکستن حریم حقوق بشر، به ویژه تجدیدنظر در سیاست های بین المللی در تعامل با سازمان ها و حکومت دیکتاتوری بیندیشد.
این سازمان همچنین یادآوری کرد که پس از تحولات سیاسی اخیر، جامعه ی جهانی به طور کلی و منطقه به طور خاصی در پیچ و خم خطرناکی قرار گرفته و رخدادهای منفی از این قبیل به صورت خطری بر ملت ها و جوامع پاره ای کشورهای جهان سوم در آمده است.
رخدادها و قرائن ویژه، از روند منفیِ خطرناکی در پرونده ی حقوق بشری و سیاسی حکایت دارد و شتاب در جلوگیری از بالا گرفتن و بحرانی شدن امور را می طلبد تا اوضاع، بدتر از آنچه هست نشود و کنترل امور از دست نرود و به واقع چالشی است که پیش روی جامعه ی جهانی قرار دارد.
در ادامه آمده است: با توجه به حجم مسئولیت قانونی و انسانی که بر عهده ی سران کشورهای گروه بیست قرار دارد، این گروه باید خود را از مصلحت جویی اقتصادی و پیمان های سیاسی که با مبانی و اصول منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است رها کرده و این قضیه را در سرلوحه و اولویت کارهای خود قرار دهد، به ویژه که بخشی از جنایات غیر انسانی را برخی از اعضای این گروه ادامه می دهند.
به عنوان مثال در سوریه، بحرین و عراق قتل عام هایی بالاتر از تصور بشری بر ضد شهروندان بی دفاع صورت می گیرد که به کوشش و همداستانی برای جلوگیری از آن نیاز دارد، چه این که این کشتارها با سلاح ها و فناوری هایی صورت می گیرد که کشورهای عضو گروه بیست در ساخت و ارسال آن به کشورهای آشوب زده سهیم هستند؛ سلاح هایی که در موارد بسیاری رژیم های دیکتاتور را بر ضد ملت ها تقویت و حمایت کرده است.
این سازمان همچنین بر بارزترین چالش های انسانی، یعنی جنایات جنگی که بدون توقف در این کشورها، به ویژه بر ضد اقلیت ها صورت می گیرد تأکید و یادآوری کرد: رخدادها، آمارها و تصاویر ثابت می کنند که هزاران تن از شهروندان بی دفاع از اقلیت ها در معرض نابودی و نسل کشی قرار می گیرند که رژیم های تندرو و خودکامه در پس آن قرار دارند؛ همان هایی که از دیرباز تا به امروز همپیمان برخی کشورهای عضو گروه بیست هستند و این امر با اصول و مبانی ملت های متمدن ـ که اصول حقوق بشر را وسیله ی ارتباط با جهان قرار داده اند ـ مغایرت دارد.