بروكسل ـ رويترز: تبنى الاتحاد الاوروبي امس تعريفا جديدا مشتركا للارهاب، كما وحد العقوبات التي تفرضها الدول الاعضاء على اعمال الارهاب في خطوة كبرى نحو تعزيز التعاون بين الاعضاء في شؤون العدل والداخلية.
ووافق وزراء العدل من 15 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي على تعديل القوانين الداخلية طالما كان ذلك ضروريا لتتماشى مع التعريف الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود اكبر يبذلها الاتحاد الاوروبي لمحاربة الارهاب في اعقاب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي ضد الولايات المتحدة.
ويعرف الاتحاد الاوروبي الارهاب الآن بأنه اعمال ترتكب بهدف ترويع الاهالي او اجبار حكومة او هيئة دولية على القيام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل ما او «تدمير الهياكل الاساسية السياسية او الدستورية او الاقتصادية او الاجتماعية لدولة او لهيئة دولية او زعزعة استقرارها بشكل خطير».
وتشتمل هذه الفئة الثالثة على اعمال الاختطاف واحتجاز الرهائن وانتاج وحيازة واستخدام اسلحة ومتفجرات واجراء ابحاث على اسلحة بيولوجية وكيميائية.
كما اتفق الوزراء على وضع تعريف مشترك للجرائم المرتبطة «بالانشطة الارهابية». وتشمل هذه الجرائم الابتزاز وتزوير الوثائق والسرقة بغرض القيام بعمل ارهابي.
وبموجب الاتفاقية تكون الجماعة «الارهابية» جماعة ذات هيكل يضم اكثر من شخصين تأسست عبر فترة من الزمن «وتتحرك بشكل منسق لارتكاب جرائم ارهابية».
ويواجه قائد الجماعة التي ارتكبت اعمالا ارهابية عقوبة سجن قصوى مدتها 15 عاما على الاقل. ويجب ان يحكم على اعضاء الجماعة بالسجن لمدد لا تقل عن ثمانية اعوام.
ولم يتفق الوزراء على وضع مدد محددة بالسجن لارتكاب اعمال الارهاب، لكنهم وافقوا على ضمان ان تكون عقوبات «الجرائم الارهابية» اشد من العقوبات التي تفرض على الجرائم التي ترتكب بقصد غير الارهاب.
مواقع لاعنفیة
