نظراً لكون الطفل هو اللبنه الاساسية التي بها تمام بناء المجتمعات، كان الطفل ولا يزال مورد عناية الدول المتحضرة، حيث تحاول ما امكنها ذلك احاطته بالجو المناسب، والرعاية اللازمة كيما تجعل منه لبنه صالحة مهيأةً لخدمة المجتمع.
ونظراً لكون البعض من اعداء الاسلام يحاول جاهداً لصق التهم التي يصور الاسلام من خلالها بانه الدين الذي ليس في احكامه مجالاً للطفل وحقوقه، اضافة الى اولئك الغافلين والجاهلين الذين يسيرون على نهج اعداً الإسلام في اتهام الاسلام بتلك التهم دون علم منهم بالاسلام واحكامه، راينا بانه لزاماً علينا ان نقدم – الى جانب تقديمنا لوضع الطفل في المواثيق الوضعية – وضعه في الشريعة الاسلامية وذلك بحسب الترتيب الذي ورد في اتفاقية حقوق الطفل وعلى حلقات:
1 – من هو الطفل:
تعرف اتفاقية حقوق الطفل الطفل بانه كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. (م1)
اما الشريعة الاسلامية فقد ميزت بين كل من الانثى والذكر في هذا الامر.
فالطفلة في الشريعة الاسلامية هي: كل انسانة لم تبلغ التاسعة من العمر، واما الطفل فهو كل انسان لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر، او هو من لم تظهر عنده علامات البلوغ من الاحتلام والانبات (انبات الشعر في الابطين والعانة).
فاتفاقية حقوق الطفل لم تقر مقياساً معيناً وسنا محددةً بحيث يعد طفلا كل من لم يبلغه، انما اوكلت المعيار في تحديد الطفل من البالغ الى قانون الدولة التي ينتسب لها كل طفل.
2 – كيفية التعامل مع قضية حقوق الطفل:
نظراً لعدم بلوغ منظمة الامم المتحدة المرحلة التي يمكنها من خلالها اضفاء صفة الالزام على قواعدها، بحيث يمكنها فرض العقوبات اللازمة في حق كل من يخالف قواعدها كانت مواد اتفاقيتها فيما يخص حقوق الطفل ذات طابع ارشادي ولم تتخذ صفة الالزام، ويبدو ذلك واضحاً على لسان موادها.
فالمادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل تقول:
«تحترم الدول الاطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية..»
و كذلك المادة الثالثة اذ تقول:
«تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع اشكال التمييز..»
اما الشريعة الاسلامية فقد تعاملت مع القضية بطريقة مختلفة عن تلك التي تعاملت بها اتفاقية حقوق الطفل مع الموضوع.
فالاوامر التي اصدرتها الشريعة الاسلامية في هذا الباب لم تكن من قبيل الاوامر الارشادية انما هي اوامر مولوية واجبة الطاعة مقترنة بالعقوبة اللازمة لكل من يخالف قواعدها.
فان قيل واين هي احكام الاسلام من الواقع المعاش؟
قلنا في جواب ذلك، متى اعطيت الفرصة للاسلام كي يتسلم مقاليد ادارة امور المجتمع بعد تجربة صدر الإسلام واذا كانت هناك محاولات لتطبيق الإسلام في بعض الدول، فلا يمكن ان تعد تلك التجارب بانها الإسلام الحق، فتلك الدول لم تكن لتحكم بالاسلام بحذافيره كي نؤاخذ الإسلام بجرائر تلك التجارب، فلو حكم الإسلام المحمدي الاصيل عندها فقط يمكن الكلام وتوجيه النقد في حالة الاخفاق.
