اصدرت محكمة سعودية مؤخرا حكما يقضي بسجن الناشط الحقوقي وليد ابو الخير خمسة اعواما اضافية، وذلك في دعوى قضائية ترى منظمة اللاعنف العالمية عدم وجود اي مسوغ قانوني او ارضية موضوعية تسمح باجرائها فضلا عن اطلاقها احكاما عقابية بحق الناشط السعودية.
وفي الوقت الذي ترفض المنظمة الحكم الاخير الصادر بحق ابو الخير، مؤسس ومدير مرصد حقوق الإنسان في السعودية، تدعو السلطات في تلك الدولة الى الغاء الاحكام القضائية كونها تعد انتهاكا صارخا لحرية التعبير وحقوق الحرية والمواطنة التي اقرتها الامم المتحدة ومجلس الحقوق الدولي.
وكانت محكمة قضت العام الماضي بالسجن عشرة أعوام، سيقت خلالها تهما ضبابية بعيدة عن الواقع تمثلت باتهام ابو الخير السعي لنزع الولاية الشرعية والإساءة للنظام العام في المملكة ومسؤوليها، والخروج على ولي الأمر وعدم احترام السلطات وتأسيس منظمة غير مرخصة.
فيما قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أيضا على أبو الخير بالسجن خمسة أعوام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 200 الف ريال (53300 دولار) ومنعته من مغادرة المملكة لمدة 15 عاما أخرى بعد انتهاء مدة عقوبته واغلاق كل مواقعه على الانترنت.
وقد اشار عددا من القانونين والمراقبين لتلك المحاكمة الى افتقارها الملحوظ للمعايير الدولية اللازمة لأي محكمة.
لذا تشدد المنظمة مجددا على السلطات السعودية بمراجعة تلك الاحكام والتهم، واجراء تحقيق شفاف وعادل يكفل حقوق الانسان بشكل عام، وحق التعبير بشكل خاص.