تجدد منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) دعوتها للحكومة الالمانية بإلغاء صفقة الدبابات المبرمة مع النظام السعودي، والتي تتعارض بشكل اساسي مع المواثيق والاعراف الدولية والحقوقية الداعية الى عدم توريد اسلحة لنظم استبدادية وديكتاتورية تنتهك حقوق الانسان، ومن المرجح ان تستخدم اسلحتها في مهاجمة المدنيين دون تردد كما حصل في الكثير من بلدان الشرق الاوسط.
حيث تدعو المنظمة الدولة الالمانية الى الالتزام بمبادئها وقوانينها التي تتعارض مع ابرام مثل هذه الصفقات، خصوصا انها ستكون مسؤولة اخلاقيا وقانونيا في حال سقوط جرحى او قتلى من ابناء تلك الدولة او الدول المجاورة الاخرى في حال استخدام النظام السعودي لتلك الدبابات كما هو المتوقع.
فبحسب ما تناقلته الانباء والتقارير الاعلامية ان تلك الدبابات المزمع بيعها للسعودية مجهزة بالتقنيات الخاصة بالتعامل مع الاحتجاجات داخل المدن، كما انها مخصصة بالدرجة الاولى الى حماية أمن العائلة المالكة، اذ سيتم تسليمها الى الحرس الملكي حصرا، حيث يخشى أن تستخدم السعودية مثل هذه الأسلحة والآليات ضد احتجاجات شعبية داخل البلاد أو خارجها، في البحرين مثلا.
