تثير الأنباء والمعلومات الواردة من منطقة سيناء شمالي جمهورية مصر الكثير من القلق على صعيد سلامة وأمن السكان المدنيين هناك، لا سيما بعد تداول بعض الأنباء عن استهداف مدنيين خلال الحملة الأمنية التي تشنها القوات الحكومية المصرية في مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة التي تتخذ من سيناء منطلقاً لعملياتها التي لا تميز بين المدنيين والعسكريين في تلك الدولة.
إذ اطلعت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) مؤخراً على بعض الإفادات التي تشير الى تعرض مواطنين أبرياء عزل لعمليات اعتقال تعسفي واستهداف عسكري اعتباطي من قبل القوات المصرية بالرغم من عدم توافر دليل ملموس على تورطهم في عمليات إرهابية أو الانخراط في صفوف الجماعات المتطرفة التي تتخذ من العنف وسيلة لتحقيق أهدافها.
إن المنظمة تعرب عن قلقها البالغ إزاء وضع المدنيين في تلك المنطقة داعية السلطات المعنية إلى تحييدهم عن الاضطرابات الجارية هناك والعمل على تجنيبهم ويلات القتال والأعمال القتالية التي تهدف للتصدي للجماعات الإرهابية، مشددة على ضرورة حفظ أمن وسلامة كافة المدنيين والعمل على حمايتهم دون تمييز.
وتطالب المنظمة في الوقت ذاته المؤسسات الرسمية المصرية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية العاملة في هذا المجال إلى تحمل مسؤولياتها في العمل على تقصي الحقائق في تلك المنطقة وحث الجهات المعنية، ولا سيما الأمنية منها، على ضرورة صون سلامة المدنيين، إلى جانب متابعة أوضاع كل من اعتقل دون مسوغ قانوني والعمل على إطلاق سراحه.
وتلفت المنظمة أن تجارب الدول التي عانت من ويلات الإرهاب أكدت أن القضاء على تلك الآفة المهلكة وتحصين المجتمعات تجاهها يحتّم مواكبة الإجراءات والتدابير الأمنية بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية ناجعة وفق إستراتيجية تنموية شاملة، ما يتطلب تركيز السلطات المصرية جهودها في هذا الإطار ليصار إلى إثمار مساعيها في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه. والله من وراء القصد.
