تكرس السلطات البحرينية بطريقة ممنهجة سياسات قمعية واستبدادية هادفة الى كبح مساعي الاصلاح السياسي الشرعية وما يتكتنفها من مطالب انسانية واجتماعية، تصر السلطة البحرينية على تجاهلها بطرق غير قانونية.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، لم تدخر الحكومة البحرينية جهدا لوأد الحركات الاصلاحية، عبر وسائل التنكيل والصد وتكميم الافواه وادوات العقاب الجماعي المخالفة للمعايير والقوانين الدولية المراعية لحقوق الانسان، مستعينة على ذلك بقوات محلية واجنبية، اسفرت وحشية تعاملها مع الشعب عن الاف الضحايا من شرائح وطبقات المجتمع، مستبعدة في الوقت ذاته اي مبادرة للحوار الجدي والانفتاح على القوى المعارضة، مشددة على رفض الرأي الآخر، غير مبالية بتغليب المصلحة الانسانية والوطنية للشعب البحريني، وما نجم عن تلك السياسات الا محسوبة من اضرار سياسية او اقتصادية او اجتماعية.
في حين لم تبالي الحكومة البحرينية واعلى السلطات في الدولة متمثلة بملك البلاد، بالدعوات التي اطلقتها الامم المتحدة والهيئات الدولية والمنظمات الانسانية المطالبة بتحسين ظروف الازمة البحرينية والتعامل معها بعقلية اصلاحية تعبر بالجميع الى بر الامان والسلم الاهلي، مغلبة بذلك الاصوات الناشزة والمتطرفة الحريصة على مصالحها الضيقة محدودة الافق.
ان منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر)، تعبر عن عميق ألمها وحزنها ازاء السياسات والاجراءات اللاانسانية التي تنتهجها السلطات الرسمية في البحرين، محذرة من تداعياتها الخطيرة على كافة الصعد محليا وداخليا، مكررة دعوتها للنظام الرسمي البحريني ضرورة تدارك حجم الفاقة التي المت بالدولة بسبب سلبية التعامل مع المطالبين بالاصلاح، مؤكدة على وجوب الاسترشاد بالآراء المعتدلة والانفتاح على الشعب بكافة اطيافه وتوجهاته الفكرية والعقائدية، والعمل على وضع خارطة طريق بالتزامن مع وقف سياسة الاستهداف السياسي والطائفي، والافراج عن معتقلي الرأي ورموز المعارضة الوطنية، وارساء ركائز المصالحة العامة مع الشعب.
