تلقت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) بصدمة بالغة أنباء قيام السلطات السعودية الثلاثاء (23 نيسان/أبريل 2019) بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 37 سعودياً في خمس مناطق مختلفة هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية؛ حيث ينتمي غالبيتهم إليها، ما يعطي الأحكام صبغة طائفية تؤكد استخدام السلطات عقوبة الإعدام وسيلة لقمع الأقليات منعاً للمطالبة بحقوقها الأساسية.
إن منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) إذ تعبر عن ادانتها واستنكارها الشديدين لعمليات الاعدام الجماعية، تطالب المجتمع الدولي قاطبة لإدانتها وتحميل السلطات مسؤوليتها.
وتؤكد المنظمة، وفق المعلومات المتحصلة لديها، ان جميع المعدومين سبق وان حرموا من أبسط حقوقهم في تلقي محاكمات عادلة وقانونية، لا سيما انهم منعوا من حق توكيل محام فيما انتزعت اعترافات منهم بالقوة بعد تعرضهم للتعذيب والتنكيل خلال فترة اعتقالهم.
وتعتبر المنظمة الاعدامات الاخيرة أوضح دليل على تمادي السلطات السعودية في الاستخفاف المتزايد بالحرمات الإنسانية يوما بعد يوم، وعدم احترامها للمواثيق والقوانين الدولية، الأمر الذي يدعو المجتمع الدولي للتعامل بشكل جدي مع تلك الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات هناك.
وتشدد المنظمة على أن ما جرى من انتهاك سافر لحقوق الانسان على يد السلطات السعودية وما سبقها يمثل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي كافة والدول المتحضرة على وجه الخصوص، يستدعي منها التحرك الفوري لا سيما ان تلك الاعدامات تمثل نكسة على صعيد حقوق الانسان العالمي.
