اصدرت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) البيان التالي تعليقا على الانباء التي تحدثت عن احتمال رجم امرأة في دولة السودان:
في محاولة منها لمجاراة تيارات الاسلام السياسي في العالم العربي، تسعى بعض الانظمة الى توظيف الشرع والتلاعب بقيمه السامية كادوات في السياسة لاظهار التزامها (الديني) امام الراي العام العربي تحديدا، كما هو الحال اليوم مثلا في دولة السودان، اذ ذكرت الانباء بان امرأة تنتظر حد الرجم الذي صدر بحقها من قاض في محكمة في احدى المدن السودانية.
ان مثل هذا التوظيف السئ يضر كثيرا بسمعة الاسلام كدين سماوي ضمن للانسان حقوقه كاملة غير منقوصة، فوضع مثلا الكثير جدا من الشروط الشرعية والعرفية في حال تطبيق الحدود والتعزيرات، فحد الزنا، مثلا، لا يواجه بالقصاص لمجرد ثبوته على الرجل او المرأة، وانما هناك الكثير جدا من الشروط التي يجب ان تتوفر في المجتمع الاسلامي من جانب وفي الدولة والحكم من جانب آخر وفي الحاكم والقضاء من جانب ثالث قبل اقامة حدوده، فاي شئ من الاسلام يا ترى في دولة السودان تم تطبيقه لتقام مثل هذه الحدود الشرعية؟ الا ان تكون الدولة توظفها للدعاية ولتضليل الراي العام في السودان.
لقد ذكر الامام الشيرازي (قدس سره) في احد مؤلفاته اكثر من 150 شرطا لاقامة حد السرقة، وكذا الحال بالنسبة الى سائر الحدود الشرعية، ولذلك لم يذكر التاريخ ان رسول الله (ص) اقام مثل هذه الحدود لانه (ص) حقق الشروط فامتنع المجتمع عن ارتكاب المحرمات، اما ان يحكم البلاد نظام استبدادي ديكتاتوري بوليسي يصادر الحريات ويعبث بحقوق الناس ويتجاوز على المال العام فيشيع الفقر والامية والجهل ثم يحاول ان يظهر للراي العام بمظهر الناسك العابد المتشرع الملتزم بحدود الله من خلال تقديم ضحايا لنظامه البائس من خلال رجم امرأة او قطع يد سارق او ما اشبه، فاين كل هذا من الدين؟ انه الابعد عن شرع الله تعالى، بل يجب ان يرجم النظام وتقطع يد الحاكم قبل ان يقيم حدود الله تعالى ظلما وزورا وكذبا.
ان (المسلم الحر) يحذر الانظمة السياسية الحاكمة في البلاد العربية والاسلامية من مغبة التلاعب بشرع الله تعالى كاداة للسياسة، فحقيقتها معلومة للقاصي والداني وان مثل هذه المظاهر البهلوانية الاستعراضية لن تغير من قناعات المجتمع، وان من الاولى بها ان تبادر الى التفكير بشكل جدي لحل الازمات الخانقة التي تمر بها البلاد بدلا من مثل هذه الاستعراضات التضليلية المكشوفة.
