تدين منظمة “المسلم الحر” قرار وزارة الداخلية الفرنسية الاخير القاضي بطرد خمسة إسلاميين الى خارج فرنسا، باعتباره اجراء منافيا لقوانين حقول الانسان وخرقا فاضحا لجميع الاعراف القانونية، مستنكرة في الوقت ذاته حملة المداهمات الواسعة التي شنتها قوى الامن الفرنسي على مدار الايام الثلاث الماضية التي استهدفت الأوساط الاسلامية في تلك الدولة، وما شاب تلك الحملة من ظاهرة تعميم اتهامات التطرف الديني على مجمل مسلمي فرنسا، وتحميلهم اعباء جريمة تولوز.
وتلفت المنظمة الى كون مسلمي فرنسا هم مواطنون اكتسبوا حقوقهم الوطنية والانسانية دون تمييز، ويشملهم ما يشمل الاخرون، وان المبررات التي وردت في بيان وزاره الداخلية الفرنسية ناتجة عن خلفية لا تمت الى الاعراف الدولية وحقوق الانسان بصلة.
وتؤكد المنظمة على ان ما ارتكبه المتطرف محمد مراح في ما عرف بجرائم تولوز ليس له صلة بالإسلام الحنيف وما جاء به رسول الله (ص) من الرحمة والشفقة والتسامح، مطالبة في الوقت ذاته وزارة الداخلية الفرنسية باتباع الإجراءات القانونية التي تكفل لأي متهم حقوقه الانسانية وحقه في محاكمة عادلة.
