وصلنا عبر سجل زوار موقع المسلم الحر على الانترنيت التقرير التالي عن وكالة رويترز للانباء:
بيروت رويترز – بدأت الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مؤسسة سير جير السويسرية وبمشاركة رجال دين وامنيين وقانونيين وباحثين اجتماعيين مؤتمرا يستمر يومين لمناقشة جرائم الشرف التي ترتكب في البلاد وابعادها الاجتماعية وسبل مكافحتها.
وقالت زويا روحانا المنسقة العامة للهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة في كلمة امام المؤتمر الذي عقد يوم السبت في احد فنادق بيروت “ان جريمة الشرف هي افظع اشكال العنف ضد المرأة. انها تجسيد واضح لمنظومة المجتمع الذكوري التي قامت عليها مجتمعاتنا كما بعض المجتمعات العربية.”
واضافت روحانا “ان كثيرا من هذه الجرائم يتم التخطيط لها بشكل جماعي واحيانا يتم تنفيذها من قبل اكثر من شخص من الاقارب. انه قانون الجماعة.. قانون العشيرة الذي يستحيل علينا مكافحته بالقانون فقط بل علينا كمجتمع اهلي ورسمي ان نأخذ هذه الجرائم على محمل الجد ونحاول مكافحة الاسباب الدافعة له عبر خطة تنموية تتوجه الى توعية الانسان وتطويره الاجتماعي والثقافي وبالاخص تطوير مفاهيمه لحقوق الانسان.”
وعددت روحانا بعض الجرائم التي وقعت في الاسابيع القليلة الماضية في البلاد قائلة ان هذه الجرائم “وان لم تدخل في اطار التعريف القانوني لما اصطلح على تسميته بجرائم الشرف لكنها تدخل في اطار التعريف الاجتماعي لهذه الجرائم.”
وتناولت الناشطة الاجتماعية المحامية ميريلا عبد الساتر موضوع جرائم الشرف في ضوء الاجتهادات اللبنانية وقالت “ان القاتل يعلم قبل ارتكاب الجريمة بأنه سوف يستفيد من تخفيف العقوبة فصار يفتعل جريمة تنطبق عليها الصفات والظروف المنطبقة على جرائم الشرف.”
واضافت عبد الساتر “ان الاسباب التي يتذرع بها الابن والشقيق ليقتل والدته او شقيقته من اجلها هي الحبل سفاحا والزنا والدعارة. ولدى العشائر مثلا التي تكثر في بعض المناطق اللبنانية وتسن قوانينها الخاصة يتخذ قرار التخلص من المرأة بحجة سوء سلوكها من قبل زعيم العشيرة او كبير العائلة.”
وابدت عبد الساتر اسفها “لكون بعض الجرائم تلقى مباركة رسمية وشرعية كجرائم تحمل في طياتها عقوبة الاعدام والشرف.”
وخلصت الى الدعوة “لمنع توفر الاسلحة بين ايادي الافراد وتأمين توعية اجتماعية عميقة تحدد العلاقة العائلية الاسرية الصحيحة وترسم حدودا لها.”
وتحدث العقيد انطوان شكور من قوى الامن الداخلي عن دور قوى الامن في الحيلولة دون وقوع جرائم وقال “ان دوريات تسير من مختلف قطاعات قوى الامن الداخلي لمراقبة الاماكن والاشخاص الذين يتوقع ان يرتكبوا جرائم او تقع عليهم بعض الجرائم مثل السرقة والارهاب والدعارة والتعدي على الاملاك العامة والخاصة اما الجرائم التي تقع في حرم العائلة الواحدة فيصعب رصدها مسبقا لان حرمة المنازل والحياة العائلية لها احترامها ويعاقب كل من يخرقها.”
وعرض شكور صورا لنساء قتلن لاسباب مختلفة وقال “مثلا تتعرض مراهقة لتحرشات جنسية من احد اقربائها فتخبر والدتها التي قد تصمت عن معالجة الامر خوفا من الفضيحة وغالبا ما تبدأ رحلة العذاب بعد ان تفض بكارة الفتاة او يفرض عليها زواج بالاكراه فتهرب الى مكان بعيد وتسحق في علب الليل فيتحفز الشقيق او الاب او غيرهما من العائلة لسفك دمها فتقع جريمة الشرف.”
واضاف شكور “اما المرأة المتزوجة فغالبا ما يترك امر تقرير مصيرها للزوج او الابن واذا لم يتم الامر بالسرعة اللازمة فان سكان الحي والقرية يهمسون ويعيرون الرجل ويدفعونه للقيام بما يتوجب عليه غسلا للعار.”
وقالت الكاتبة والباحثة الاجتماعية رفيف صيداوي ان عدد الاحكام الصادرة في لبنان بين عامي 1995 و1998 بسبب جرائم الشرف بلغ 36 حكما اي بمعدل 12 حكما سنويا.
وشكا مستشار المحاكم الشرعية الاسلامية العلامة السيد محمد حسن الامين من عدم وجود احصاءات عن جرائم الشرف في لبنان وبالتالي وجود نقص فادح في الدراسات الحقيقية لهذا الموضوع.
ودعا العلامة الامين الى “اعتماد مادة التربية الجنسية ضمن المناهج التربوية شرط ان يتولاها اختصاصيون وخبراء في التربية الى جانب مشرعين دينيين. رغم شمولية مفهوم الشرع الا ان هذا المفهوم يكاد يقتصر على وجه واحد من وجوه الشرع والمتعلق بالطهارة الجنسية.”
واشار العلامة الامين الى “ان هناك جرائم اكبر من جريمة الشرف ولا يعاقب عليها القانون كخيانة الكلمة وخيانة شرف الموقف والمسؤولية.”
واقترح العلامة الامين “سن القوانين التي تعاقب على جرائم الشرف وغسل العار وتعديل الاسباب التخفيفية وتحديدها وسن القوانين التي تعاقب على جريمة الزنا عقابا حقيقيا لان القوانين الحالية تتساهل في هذا الامر.”
ورد مطران الطائفة الارثوذكسية جورج خضر جرائم الشرف والزنا الى التخلف المجتمعي وقال “ان عامل التخلف هو السبب الاساسي لمثل هذه الجرائم.”
