تشهد بلداننا هذه الايام احكاماً بالاعدام تجاوزت حد المعقول، حتى إنك صرت تحس بناءاً على كثرة هذه الأحكام كأنها احكام جزافية.

ففي قطر اصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 27/صفر/1422 الموافق لـ 22/مايو/2001 حكمها النهائي في أطول قضية شهدتها قطر.

لقد حكمت المحكمة المذكورة بالاعدام على 19 شخصاً ادينو في محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في شباط 1996، هذا بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى التي صدرت بحق آخرين.

وفي ليبيا أصدرت احدى المحاكم في نفس التاريخ 27/صفر/1422 – 22/مايو/2001 حمها بالاعدام على سبعة اشخاص اثنان منهما ليبيان، وخمسة من بلدان افريقية اخرى، وذلك لادانتهم بالاشتراك في الاضطرابات الدامية التي حدثت في ليبيا في سبتمبر 2000.

أما في ايران :

فقد اصدرت المحكمة الخاصة لرجال الدين (وهي محكمة غير دستورية تعمل بأمر القيادة السياسية العليا ولم تخضع للنظام القضائي مما اثار وجودها الرأي العام والسياسيين والمرجعيات الروحية غير السياسية في ايران واعتبروها غير شرعية ومخالفة لدستور ) اصدرت احكاما بالاعدام في حق مجموعة ( وفيها رجل دين بارز ومن اسرة الامام الميلاني وهي اسرة علمية معروفة في ايران ) متهمة بأصدار احكام بالقتل في حق مسؤولين في النظام السياسي والقضائي ونفذ بعضها وادى الى جرح الشيخ رازيني حاكم شرع في محكمة رجال الدين .

وهناك تهمة اخرى موجهة اليهم بأنهم من مجموعة المهدوية!!

وهذا الاتهام اطلق على (انجمن مهدوية) التي اعتبرت محظورة من قبل الامام الخميني أبان الثورة الايرانية . وفي الآونة الأخيرة اطلقت هذه التهمة على مجموعات معارضة للنظام الايراني الحاكم وتعتقد بالعمل الجاد لحذف ماتسميهم عناصر الفساد في المجتمع الايراني وذلك تمهيدا لظهور الامام الحجة ( عجل الله فرجه الشريف) .

كما ان المحكمة العليا الايرانية صدقت على عقوبة رجم صدرت بحق امرأة تبلغ من العمر 38 عاماً وذلك لادانتها بقتل زوجها.

هذا الحكم صودق عليه بعد قيام ضباط ايرانيين بتنفيذ حكم بالرجم صدر بحق امرأة ايرانية تبلغ من العمر 35 عاماً وذلك بعد ادانتها بتمثيل افلام خلاعية.

الرجم حتى الموت ثم في سجن ايفين في حضور القاضي الذي اصدر الحكم في حقها.

والملفت لنظر: ان الوضع الاقتصادي المتدهور ( بالاضافة الى تحركات من دول غربية معادية للاسلام تهدف الى زعزعة الوضع الاخلاقي واشاعة الفساد الاسري ) مما ادى الى ازدياد نسبة الفساد في المجتمع الايراني .