ا زالت حركة الاصلاح التي قادها امير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مستمرة، وتمخضت مؤخراً عن تعديل وزاري جديد روعيت فيه آراء الطرفين من الذين يميلون الى ابقاء الحال على ما هو عليه، والذين يتطلعون الى التجديد.
التعديل الوزاري الجديد تضمن ادخال وجوه شابة الى الوزارة الى جانب اولئك الذين مضت عليهم سنون طويلة في الوزارة.
فحقيقة الاعلام انيطت بالمستشار الصحافي في الديوان الاميري نبيل بن يعقوب الحمر والذي اصبح منذ توليه منصب المستشار في عام 1999 ملماً بأسلوب عمل القيادة البحرينية وادائها.
اما المهندس فهمي بن علي الجودر فقد اوكلت اليه وزارة الاشغال بعد ان كان يعمل تحت اشراف ولي عهد البحرين والقائد العام لقوة دفاعها الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
وتولى الدكتور محمد بن جاسم الفتم وزارة التربية والتعليم.
يجدر بالذكر ان القيادة البحرينية كانت قد تخلت عن دفاعها عن اي وزير تثبت أية تهمة وانما هو المسؤول الاول والاخير عما يرتكبه وهذا يعني سقوط الحصانة التي كانت تحيط بالوزير والتي تجعله بمنأى عن المسائلة قبل مجيء امير البلاد الجديد، وهذا يعني وضع الوزراء على المحك في ظل الأوضاع الجديدة للبلاد، فالصحافة سوف تأخذ دورها في توجيه النقد، والبرلمان سوف يمارس عمله في مسائلة الوزراء.
وبناءاً على ذلك صار الوزير ملزماً باثبات حرصه في اداء واجباته المنوطة به والا فالرقيب بالمرصاد
