اطلعت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) على قرار محكمة التمييز الكويتية المعني بالمواطن احمد عاشور، معتبرة هذا القرار المجحف ضربة مكلفة للحقوق الدستورية داخل الكويت واجهاضاً لحقوق التعبير عن الرأي، فضلا عن كونه مسعى مشبوهة لتكميم الافواه في دولة طالما عرفت بحرية التعددية الفكرية والديمقراطية.
فقد حكمت محكمة التمييز في دولة الكويت على المغرد الكابتن طيار أحمد عاشور بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية تهم العمل العدائي ضد المملكة العربية السعودية تتعلق بـ «عاصفة الحزم»
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بحبس عاشور سنتين مع الشغل وكفالة 1000 دينار لوقف النفاذ، مع التزامه بحسن سير وسلوك لمدة 3 سنوات ومصادرة الجهاز المستخدم في التغريدات.
لذا تدعو المنظمة المحكمة الدستورية في الكويت الى نقض هذا القرار واخلاء سبيل المتهم، كون القرار يجسد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان، وسابقة خطيرة في حال اقرارها تمهد الى مصادرة حقوق المواطنة والحقوق الانسانية، الى جانب اعتبارها ضربة موجعة للنظام الديمقراطي في البلاد. والله من وراء القصد.
