بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، عقدت منظمة كوجاب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ندوة في قصر الأمم بجنيف.

وكان الغرض من هذه الندوة هو التركيز على استخدام الإمارات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ضد النساء المحتجزات في سجون الامارات. كما نظرت اللجنة في سبل الانتصاف المحلية والدولية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان.

بدأت الفعالية بحسب “عرب ٤٨” ببث تسجيل وشهادة سجينة الرأي أمينة العبدولي، التي استلمها المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في 19 أيار/مايو 2018. في هذا التسجيل تروي تجربتها عن التعذيب وسوء المعاملة في سجن الإمارات.

وقد ترأس هذه الندوة المحامية سيان ريفز التي قدمت أعضاء الفريق وأكدت على الحاجة الملحة لمعالجة موضوع تعذيب النساء في السجون.

ثم تحدث المحامي ريس ديفيز، وعضو في قائمة المستشارين في المحكمة الجنائية الدولية (STL)، عن انتشار ثقافة التمييز السياسي والثقافي ضد المرأة في دولة الإمارات وفي السجون. كما اعتبر أن قضايا التعذيب وإساءة معاملة النساء في الإمارات ليست أحداثاً منعزلة ولكن هناك في الواقع استخدام منهجي لكل تلك الممارسات. وسلط ديفيز الضوء على التشريعات القانونية في الإمارات، مثل المادة 53 من قانون العقوبات الإماراتي، التي لا تعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة ووجود حقوق المرأة.

كما تحدثت كلارا جيرارد – رودريغيز ، المحامية الدولية، عن استخدام التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز بالخارج التي تديرها الإمارات، مع إيلاء اهتمام خاص لمركز الاحتجاز في جنوب اليمن ، في ميناء عدن. اذ تتعرض النساء للعنف الجنسي والإيذاء والتعذيب في مراكز الاحتجاز. كما ناقشت موضوع المسؤولية القانونية والمحاسبة.

وأعلن التلفزيون العربي أنه سينشُر تحقيقا جديدا، اليوم الإثنين، ضمن برنامج “شيفرة ” يحاول من خلاله فك شيفرة مفهوم السعادة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة من زاوية غربية، بعيدا عن دورها المثير للجدل في دول كمصر واليمن وليبيا. مرصد طه الأخباري

ثم استعرض مايليس غراندسون، محامي مرافعات في محاكم بريطانيا حالات تسليم المجرمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعاهدة تسليم المجرمين بين المملكة المتحدة والإمارات. كما تحدث عن الكيفية التي يمكن بها تحسين وضع حقوق الإنسان في الإمارات، وخاصة للسجينات وانه من الأهمية بمكان أن تنشئ دولة الإمارات سلطة قضائية مستقلة، وتصادق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتفتح أبواب سجونها أمام الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لمعاينة ظروف الاعتقال.

كما ناقش جان-باتيست مايالارت، باحث في معهد ماكس بلانك للقانون الجنائي الدولي، سبل الانتصاف القانونية الدولية الحالية لمعالجة استخدام التعذيب ضد النساء في السجون الإماراتية وكيف أن دولة الإمارات ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية أو نظام روما الأساسي، ويجب تشجيعها على التوقيع عليها. وتحدث أيضاً عن أهمية الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بينما تناول مسائل استخدام التعذيب في سجون الإمارات العربية المتحدة. مرصد طه الأخباري

وفي ختام الندوة أدلت إحدى ضحايا التعذيب بشهادتها دون الكشف عن هويتها واستعرضت تجربتها حول التعذيب في سجون الإمارات. اذ سُجنت في عام 2016 وتعرضت للإيذاء البدني والنفسي والاستجواب والحرمان من المرافق الطبية وتم دفعها إلى مرافق السجون المكتظة. وهي تعاني حاليا من اضطراب ما بعد الصدمة في أعقاب تجاربها في السجن.

وتحدثت أيضا عن ظروف سجن المعتقلة علياء عبد النور التي تعامل بشكل أسوأ من أي سجين آخر. وقد حُرمت من المرافق الطبية، الأمر الذي فاقم من مرضها وهي تعاني من السرطان. وتعرضت للضرب والإساءة من قبل سلطات السجن وأصبحت ضعيفة وغير قادرة على الحركة.