يحيي المجتمع الدولي في الخامس عشر من ايلول/ سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، وذلك ليكون تذكرة ودعوة في الوقت ذاته لكافة الجهات الدولية والفعاليات الاجتماعية تهدف الى تعزيز هذا المفهوم وترسيخه واشاعته حول بلدان العالم اجمع، عبر وسائل وتقنيات وضعت لخدمة وصناعة الديمقراطيات لا سيما في البلدان النامية.

وانطلاقا من هذا الاتفاق العالمي الذي تولت الهيئة الدولية للأمم المتحدة العمل على تطبيقه في مختلف بلدان العالم، تقضي آلياته بضرورة المساعدة والمساهمة في ترسيخ الديمقراطية من خلال التفاعل الايجابي ودعم منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والانسانية كافة، دون تمييز او تهميش.

فلا تزال العديد من دول العالم سيما الشرق الاوسطية تعاني من ظاهرة الاستبداد والتفرد والديكتاتوريات التي تبسط ارادتها بقوة النار والحديد، لا تدخر اي جهد في سبيل القمع او التنكيل ازاء المطالبين بالحرية او المحتجين ضد التسلط الغاشم.

هذا المنحى المستمر الخطير اسفر عن تداعيات مؤلمة للكثير من المجتمعات بعد ان تخلت الامم المتحدة عن مسؤولياتها الخاصة برصد ومكافحة الاستبداد السلطوي، مقدمة المصالح السياسية والاقتصادية على حساب المبادئ والمعايير الانسانية.

ففي الوقت الذي تعلن الحكومات الغربية عن شعارات تعميم ودعم الديمقراطيات الناشئة، نجدها متحالفة مع اكثر الدول الديكتاتورية والاستبدادية، مما يعكس ازدواجية علنية في التعامل مع القضايا الانسانية للكثير من الشعوب.

ان منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) تشدد على ضرورة نهوض المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بواجباتها ازاء الشؤون الديمقراطية والحراك المطلبي والحقوقي في مختلف بلدان العالم، سيما الشعوب المنتفضة في سبيل الاصلاح السياسي والاقتصادي التي تواجه الكبت والقمع السلطوي في وقتنا الراهن، داعية الأمم المتحدة الى بلورة مواقفها لتصب في صالح الشعوب المطالبة بالحرية، مؤكدة على اهمية تعزيز دور الامم المتحدة الداعم للمنظمات والتجمعات الناشطة في مجال صناعة الديمقراطيات ماديا ومعنويا.