تكرر منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) دعوتها للدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية على وجه الخصوص لمراقبة نتائج تصدير الاسلحة الى دول منطقة الشرق الاوسط، وما اسفر عن ابرام تلك الصفقات من خسائر بشرية ومادية سيما بين صفوف المدنيين العزل من الاطفال والنساء والشيوخ الذين سقطوا ضحايا ضمن دائرة الحرب على دول كالعراق و سوريا و اليمن.
وتلفت المنظمة انظار قادة المجتمع الدولي الى التقارير الاممية والتصريحات الخاصة باعداد ضحايا الحرب في هذه الدول والاثار الكارثية التي تخلفها القنابل والصواريخ التي يتم استيرادها من الدول الغربية المصدرة لها، بعد ثبوت استهداف الطائرات المقاتلة للمناطق المدنية والمرافق الطبية دون تمييز وبشكل عشوائي وسافر.
حيث تشيد المنظمة بقرار اللجنة المشتركة لأعضاء مجلس العموم البريطاني التي طالبت رئيس الوزراء كاميرون بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة للسعودية نظرا للغارات السعودية التي تستهدف مدارس ومستشفيات وأسواق في اليمن بحسب تقرير لمنظمة الامم المتحدة.
وتشير المنظمة الى ان التقرير الاممي أكد أن استهداف المدنيين في اليمن بشكل واسع وممنهج في انتهاك لقوانين وحقوق الإنسان الدولية، مما يعتبر اي امداد او ابرام لصفقات اسلحة للنظام السعودي يعتبر خرق القانون الدولي بهذا النوع من الصادرات بعد تقرير الأمم المتحدة.
