قضت محكمة جنايات أمن الدولة المصرية العليا برئاسة المستشار عبد المجيد شلبي في نفس تواريخ الاحكام المتقدمة 27/صفر/1422 – 22/مايو/2001 بسجن استاذ علم الاجتماع السياسي، مدير مركز ابن خلدون الدكتور سعد الدين ابراهيم سبع سنوات، وثلاث سنين في حق المتهمة الثانية نادية عبد النور وذلك بتهمة الاتفاق الجنائي على تقديم رشوة.
فيما حكمت بالسجن لمدة عامين على كل من خالد فياض، واسامه حماد المحبوسين، ومروة جودة الهاربة الى السويد.
كما حكمت المحكمة المذكورة على كل من ماجدة البيه، ومساعد الشرطة محمد حسين عمارة بالسجن ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة.
بالاضافة الى الاحكام المتقدمة حكمت المحكمة على المتهمين الآخرين في القضية بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.
يروى ان المتهمين على خلفية هذه القضية انهاروا حين النطق بالحكم فقد كانوا يتوقعون غير ما صدر تماماً في حقهم.
ففي حديث له مع صحيفة الشرق الاوسط نشر في العدد 8211 قال الدكتور سعد الدين ابراهيم الذي كانت دموعه تغالبه وهو يتحدث «بعد يوم حافل أبلى فيه الدفاع بلاء حسناً كانت توقعاتنا البراءة، وتوقعنا ان يحدث ذلك خلال الدورة القادمة لكن كانت المفاجأة السجن 7 سنوات لي وأحكام قاسية على باحثين في المركز» واضاف «يظل أملنا منعقداً في القضاء والعدالة في المراحل القادمة من التقاضي».
