يوسف بيضون
على الرغم من ان المانيا تتحمل 70% من المسؤولية في تزويد العراق بالاسلحة الكيميائية التي استخدمت في حلبجة الا انها تدير وجهها للاصوات التي تدعو الى مسائلة برلمانية للشركات الالمانية التي زودت العراق بهذه الاسلحة المدمرة، حيث قاد هذه الدعوة حزب الاشتراكية الديمقراطية الالماني.
لقد تذرعت الاحزاب الاخرى في البرلمان بعدم قبولها للمسائلة بكون المانيا وفت بالتزاماتها اواخر الثمانينيات وقدمت مساعدات اغاثة للشعب الكردي، وكأن هذه المساعدات قد اعادت الحياة الى اولئك الذين قضوا في مأساة حلبجة!
كما تحجمت بعدم وجود لائحة اتهام كردية معززة بالوثائق والادلة التي تدين هذه الشركات في حين كتبت صحيفة الـ (die tegesaz eitung) عن وقوع قسط وافر من الوثائق العراقية التي تثبت هذه الجريمة، ومع ذلك لم تلق قضية حلبجة الدعم الاوروبي وكيف يكن لها ان تلق هذا الدعم في الوقت الذي توجد فيه شركات وجهات اوروبية اخرى كانت قد تورطت في مثل هذه القضية فالاولى لهم غلق الأسباب من البداية، ولكن الزمن كفيل بكشف اوراق هذه اللعبة، فالمنظمات والتجمعات المهتمة بقضايا حقوق الانسان لا يمكنها ان تغض الطرف عن امر كهذا فلا بد ان تحذو حزو منظمة (ميدكيكو انترناشيونال) التي اعدت قائمة باسماء 56 شركة المانية كانت قد تعاملت مع العراق في مجال الاسلحة الكيميائية، مطالبة بالملاحقة القانونية بحق هذه الشركات.
كما ان منظمة الشعوب المهددة ممثلة برئيسها (يتلمان سولخ) دعت الاكراد الى اعداد وثيقة اتهام قانونية متكاملة حول موضوع حلبجة، ومواجهة الشركات الالمانية ـ التي تدفن رؤوسها في الارض ـ بالادلة الدامغة للحصول على قرارمنفي بحق الاكراد.
