اجتمعت الهيئة الدولية للأمم المتحدة على اعتبار العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر يوماً دولياً خاصاً بالطفل، ملزمة بصورة قانونية وأخلاقية جميع الأنظمة السياسية حول العالم الالتزام بالقوانين والمعايير الراعية لشريحة الأطفال وكافلة لحقوقهم.
الا اننا نشهد في الكثير من أنحاء العالم أعمالاً ترتقي إلى الانتهاكات والجرائم احيانا ترتكب بحق الأطفال، ابتداءً من الاعتقالات على خلفية سياسية مرورا بزجهم في الحروب، واخيراً وليس آخراً انتشار ظاهرة حرمان الأطفال خصوصاً في البلدان النامية من حقوقهم المشروعة المتمثلة بالضمان الصحي وحق التعليم والحماية من الاضطهاد على خلفيات متنوعة.
اذ تنقل لنا مصادر حقوقية وبيانات موثقة العديد من التقارير الواردة من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، التي تظهر انتهاكات جسيمة في ملف حقوق الطفل، تقع في مجملها بسبب تقاعس أو تورط مباشر من قبل أنظمة سياسية أو أطراف اجتماعية لا تبالي بكسر القوانين الدولية المتفق عليها في هذا الصدد.
ومما يفاقم المحنة أن الهيئات الدولية المعنية بهذا الملف تقف عاجزة عن مد يد العون والمساعدة لتلك الشريحة الضعيفة مع الاسف الشديد، ولا تزال الاتفاقيات الأممية ومقرراتها حبرا على ورق ومجرد شعارات غير قابلة للتنفيذ.
وانطلاقا من حجم الألم والمعاناة التي يتكبدها الأطفال في مختلف أنحاء المجتمع الدولي، تناشد منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) جميع الجهات الناشطة والمتصدية لقضايا حقوق الإنسان العمل على تكثيف جهودها ورفع وتيرة الضغط والحراك المطالب بتحييد الأطفال عن دوائر الصراعات السياسية والفكرية والعسكرية، وبذل الجهود لتعميم قوانين حماية هذه الشريحة المستضعفة، أملا في الوصول إلى مستقبل أفضل لأطفال العالم دون تمييز.
منظمة اللاعنف العالمية
