تبدي منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) قلقا ازاء الاحكام القضائية التي اصدرتها المحاكم في دولة مصر العربية بحق عددا من المعتقلين السياسيين، والتي قضت في الكثير منها بتنفيذ احكاما بالاعدام والسجن المؤبد والاحكام الثقيلة الاخرى.
اذ تعرب المنظمة عن مخاوفها من ان تكون تلك المحاكمات تفتقر للمعايير المهنية والعدالة المطلوبة سيما انها جاءت على خلفيات سياسية تثير الريبة والشك، فضلا عن كونها احكاما قد تجذر العنف وثقافة الانتقام في المجتمع المصري الذي بات بأمس الحاجه الى ركائز الاستقرار الامني والاجتماعي.
فالتحول الديمقراطي الذي ينشده المجتمع المصري ومستلزمات العدالة الاجتماعية والتنمية ومقومات النهوض المطلوبة، كل تلك العوامل بحاجه ماسة الى شفافية مطلقة في كافة مرافق المؤسسات الحكومية سيما السلطات الرئاسية الثلاث، التي ينبغي ان تنئى بنفسها عن مواطن للشبهة او الفساد، وتحديدا السلطة القضائية.
لذا تدعو المنظمة الحكومة المصرية الى التريث في تنفيذ تلك الاحكام واعادة مراجعتها علها تخفف بشكل من الاشكال من حجم الأذى الذي سيلحق بذوي المدانين، ويخفف من وطأة تداعيات ذلك في المجتمع بصورة عامة.
