تبدي منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) استيائها الشديد ازاء السياسات العنصرية التي تمارسها السلطات الصينية في التعامل مع الاقليات الدينية المنتشرة في تلك الدولة، خصوصا في ما يتعلق بمصادرة الحقوق الانسانية والاجتماعية التي كفلتها الديانات السماوية والمواثيق الدولية التي اقرتها الهيئة الاممية، والتي تعد الصين احد الدول المساهمة في اقرار قوانينها.
اذ مارست الصين ولا تزال اجراءات قمعية واستبدادية تنتهك الكثير من الحقوق الانسانية بشكل مثير للجدل والنقد والاستياء، مستهدفة بذلك المجتمعات التي تتبع ديانات سماوية كما هو الحال مع الاقلية الاويغورية المسلمة.
فعلى مدى السنوات القليلة الماضية صعدت الاجهزة الامنية في الصين ممارساتها القمعية اتجاه تلك الاقلية دون مبرر او مسوغ قانوني او اجتماعي، زاجة الكثير من ابنائها في معتقلاتها بحجج واهية في معظمها تهدف الى تكميم الافواه ومصادرة حق التعبير والتعبد.
وما يجري الان بحق الاستاذ الجامعي المسلم الهام توهتي التدريسي في جامعة بكين دليل جلي على عمليات القمع والتنكيل الصينية بحق الاقلية المسلمة.
فقد زج هذا الاستاذ في المعتقل ويواجه حاليا عقوبات مشددة بسبب ادعاءات مختلقة، لا تستوجب (ان صحت) ان يتعرض السيد الهام الى الاعتقال بسببها.
ووجهت السلطات الصينية تهمه اثارة النزعات الانفصالية بحق التدريسي المعتقل، زاعمة استغلال الاخير منصبة لاشاعة الشقاق في نفوس الطلبة، وهو ما انكره الاستاذ جملة وتفصيلا.
وبحسب المصادر القانونية في تلك الدولة فان الاستاذ الهام توهتي قد يواجه حكم الاعدام او السجن المؤبد بسبب تلك التهم المشكك بمصداقيتها.
وفي الوقت الذي تعرب المنظمة عن قلقها الشديد لما يتعرض له المعتقل، تطالب السلطات الصينية بضرورة الافراج الفوري عنه، مؤكدة في الوقت ذاته على اهمية كف النظام السياسي في تلك الدولة عن سياسة القمع الفكري والاجتماعي والاقتصادي بحق الاقليات الدينية، سيما الاقلية الايغورية المسلمة التي تعاني من انتهاكات متواصلة.
