تستنكر منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) الحكم الصادر بحق المغرد عيسى النخيسي مطالبة السلطات السعودية بإسقاط الاحكام الصادرة بحقه والافراج عنه دون قيد او شرط.
اذ ترى المنظمة ان الحكم الأخير بحق المغرد السعودي ينتهك بشكل صارخ حقوق الانسان سيما حق التعبير ويعد مسعى لتكميم الافواه وترهيب المعارضين في داخل وخارج السعودية، الامر الذي يعكس استخفاف السلطة بحقوق مواطنيها من جهة والقوانين الدولية التي كفلت الحقوق الإنسانية من جهة أخرى.
وتلفت المنظمة الى ان المغرد والناشط عيسى النخيسي الذي تعرض للاعتقال منذ أيلول الماضي وحاليا يخضع لعقوبات قاسية تمثلت بالحكم عليه من قبل محاكم السلطة بالسجن لمدة ستة سنوات دون أي مسوغ قانوني، كانت جريمته الوحيدة بحسب السلطات السعودية انتقاده للحرب الغاشمة التي تشن على شعب اليمن منذ سنوات، وهذا الامر يعكس بشكل جلي مدى استخفاف الحكومة السعودية بكرامة وحريات مواطنيها سيما المعارضين والاصوات الحرة الرافضة للاستبداد.
ان المنظمة في الوقت الذي تشدد على ضرورة إطلاق سراح النخيسي تدعو السلطات السعودية الى انتهاج الحكم الرشيد في التعامل مع ملف الحقوق الإنسانية من جهة وسياساتها الخارجية من جهة أخرى، والكف عن الممارسات القمعية بحق من يعترض او يرفض ما يبدر من إجراءات تخالف القوانين.
حيث تجدد المنظمة مناشداتها باطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمحتجين المطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي من السجون في السعودية، مؤكدة على حاجه المملكة الى معالجة الإخفاقات والاشكاليات القائمة على صعيد الحريات، مشددة في الوقت ذاته على الدول الحليفة للسعودية خصوصا حكومات الدول الغربية لحثها على الإصلاح، والله من وراء القصد.