تبدي منظمة اللاعنف العالمية قلقها واستيائها الشديدان مما تقدم عليه السلطات البحرينية من انتهاكات غير مسبوقة بحق شريحة الاطفال وصغار السن من المراهقين والصبية، وما يرافق تلك الانتهاكات من اعمال همجية تثير الاشمئزاز وتدق نواقيس الخطر في تلك الدولة التي بات شعبها احد ابرز البلدان في العالم الذي يتعرض لأبشع انواع القمع والتنكيل.
اذ كشفت العديد من الادلة المسربة من داخل المعتقلات والسجون التي انشأتها السلطات القمعية في البحرين عن جرائم خطيرة ترتكب بحق الاطفال المعتقلين، ممن تم القاء القبض عليهم دون أي مسوغ قانوني او شرعي بحسب ما يؤكده المراقبون والناشطون الحقوقيون في تلك الدولة.
حيث أكدت العديد من الروايات والشهادات التي تم استقصائها من ذوي المعتقلين او من المعتقلين الاطفال انفسهم على تعرضهم لشتى انواع التعذيب النفسي والجسدي، تدفعها نزعة انتقامية طائفية من قبل السجانين، معادية للمسلمين الشيعة الذي يقودون الانتفاضة الشعبية في البحرين.
اذ ادلى الكثير من المعقلين الاطفال بشهاداتهم عن تعرضهم لتهديدات بالاغتصاب وما شابه ذلك من انتهاكات اخلاقية، وتلقيهم كلمات نابية من قبل افراد اجهزة الامن التابعين للسلطة.
فضلا عن كل ذلك اصدرت محاكم النظام البحريني احكاما تعسفية مسيسة تقضي بسجن عددا من الاطفال باحكام ثقيلة على اساس تهم تافهه وكيدية يصعب التحقق من وقوعها، الامر الذي اشاع غضبا عارما بين صفوف المجتمع البحريني من جهة والمنظمات الحقوقية والانسانية من جهة أخرى.
ان منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) في الوقت الذي تدين تلك الانتهاكات الجسيمة بحق اطفال الشعب البحريني، تدعو النظام القائم هناك الى مراجعة سياساته الانتقامية والعودة عنها، وعدم التمادي في الاستبداد الذي يمارسه بحق المدنيين العزل، الى جانب التشديد على ضرورة الافراج الشامل عن جميع الاطفال ممن زجوا بشكل باطل في السجون، وتعويضهم ماديا ومعنويا باسرع وقت ممكن، وأخيرا وليس آخرا الاستجابة الى مطالب المحتجين الاصلاحية والكف عن عمليات الاعتقال الجارية.
