احيا المجتمع الدولي في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تلك الجنس الإنساني الذي يمثل أكثر من نصف سكان العالم حسب الاحصائيات الرسمية، مما يمثل في حقيقة دعوى المناسبة استحضار للتعاليم السماوية والقوانين الوضعية التي اقرتها الشعوب والأمم حول العالم.
ولكن لا تزال النتائج على هذا الصعيد لا تلبي الطموح العالمي، وفي الكثير من الأحيان مخيبة للآمال خصوصا في العديد من أجزاء العالم التي تعاني القمع والاستبداد والصراعات المسلحة، وهذا ما يستدعي الأسف الشديد نظرا للنتائج المؤلمة لذلك التدهور الحاصل على صعيد هذا الملف الحيوي.
اذ تعاني النسوة أسوة بشريكها الرجل من عواقب ابداء الرأي في مواجهة الأنظمة المستبدة، وتخضع العديد منهن الى قيود وعقوبات غير شرعية اسفرت عن وقوعهن ضحايا القمع والتعسف الرسمي، الى جانب استخفاف بعض الحكومات بالحقوق الشرعية والقانونية لشريحة النساء بشكل يعكس عدم الاكتراث لتلك الشريحة الأساسية في المجتمعات.
فيما تتعرض الكثير من النساء أيضا للظى الحروب والصراعات المسلحة، مما أسفر عن سقوط الآلاف منهم ضحايا حروب لا ناقة لهن فيها ولا جمل، كان المسبب الرئيس لذلك تواجدهن في مناطق الصراعات، وأخيرا ليس آخرا تعاني الكثير من النساء من شظف العيش بسبب السياسات الخاطئة لتلك الحكومات التي لا تراعي بشكل كامل حقوق المواطنة التي كفتلها الدساتير الأممية او المحلية.
هذا الامر الملح دفع بمنظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) الى استنهاض ودعوة جميع المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان للعمل الجاد والقانوني لدفع الضرر عن تلك الشريحة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي او المعتقد السياسي او العقائدي او العرق.
مطالبة في الوقت ذاته جميع الحكومات حول العالم بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات السياسيات، والعمل على كفالة حقوقهن الشرعية المتمثلة بالمشاركة السياسية او التعبير الرأي والاحتجاج فضلا عن خوض مختلف المضامير الإنسانية المتاحة لنظيرها الرجل.
كما تشدد المنظمة على أهمية تحقيق المساواة المفترضة كحق أساسي للمرأة كفلته القوانين، ووقف الانتهاكات الحاصلة بحقها، سواء في مناطق الحرب او الصراعات السياسية، خصوصا فيما يتعلق حركات الاحتجاج ومطالب الشعوب بالإصلاح.
