ناشدت جماعات وأحزاب تونسية- ومنظمات انسانية وتجمع (المسلم الحر) بشكل مباشر وغير مباشر- السلطات الحكومية بالعمل على إصدار عفو عن المئات من السجناء السياسيين والمحتجزين السابقين، والكف عن تعريضهم للمضايقات.
وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: ان هذا العفو يجب أن يشمل مئات المعارضين الموجودين في السجون حاليا، إلى جانب آلاف السجناء السياسيين السابقين الذين ما زالوا يعانون من التمييز.
وأضاف الطريفي، خلال اجتماع لنشطاء حقوق الإنسان ومسؤوليين في المعارضة السياسية في البلاد: أن معاناة السجناء السابقين لم تتوقف بانتهاء فترة عقوبتهم، فهم محرومون من العمل ومن حقوقهم المدنية.
وجاءت تصريحات الطريفي في مستهل حملة على مستوى تونس للمطالبة بهذا العفو العام.
وتدعم هذه الدعوة منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس، والمجلس الاستشاري لتجمع ( المسلم الحر) الذي يتخذ من عدة دول عربية واوروبية وامريكا مقرا له، وآخرون.
وتقول منظمة العفو الدولية: إن عدد السجناء السياسيين في تونس يقترب من ألف سجين، في حين تقدر الجماعات التونسية المعنية عددهم بنحو ستمئة، أما الحكومة فتقول : إن لا وجود لأي سجين سياسي لديها.
يذكر: أن الكثير من السجناء السابقين أكدوا استحالة حصولهم على عمل بسبب اضطرارهم للحضور الإجباري اليومي إلى مراكز الشرطة وخلال ساعات العمل، بل عادة ما يضطرون للانتظار فترات طويلة .
وتشير هذه المنظمة إلى أن: السلطات التونسية تصادر في العادة جوازات السفر أو البطاقات الشخصية للسجناء المفرج عنهم، مما يعرضهم إلى المضايقات وربما حتى الاحتجاز المؤقت في حال طلبت منهم وثائق اثبات شخصية.
ويشارك في الحملة الأخيرة ثلاثة احزاب مرخصة وحزبان غير مرخصان، إلى جانب المجلس الوطني التونسي من اجل الحرية.
ويقول رئيس الرابطة التونسية: إن لجنة ستشكل لجمع التوقيعات في انحاء البلاد للعريضة التي ستقدم ومحاولة الحصول على تأييد من أعضاء البرلمان.
