رد الرئيس الايراني السيد محمد خاتمي ادعاءات رئيس السلطة القضائية الشيخ محمد يزدي من ان (للحرية ضوابط و قيود) و ان للاجهزة القضائية بمختلف فروعها كمحاكم الثورة و غيرها صلاحية ملاحقة جرائم المطبوعات التي تهدد الامن القومي.
و قال في حديثه امام حشد من الطلبة في جامعة بهشتي وسط العاصمة طهران في اطار ندوة عن الدستور الايراني: ان الشعب هو صاحب الحق و السيادة و ان الدولة لا تملك سوى صلاحيات محدودة و ليست مطلقة.
و حذر (اثناء كلامه) من الافكار و السياسات التي تنظر و تشرع للاستبداد. و انتقد من يقدسون العنف من الداخل.
كما نبه الى ضرورة عدم تدخل القضاء في المخالفات الصحافية. و شدد على ان الدستور واضح في منح رئيس الجمهورية صلاحية تنفيذ الدستور و مراقبة تطبيقه. مما يعني ان بقية السلطات في النظام تخضع لمراقبة الرئيس.
و رفض أي تدخل في هذه المخالفات الا لمحكمة المطبوعات التي تقام علنا و في حضور هيئة محلفين.
و حض الشعب و الاعلاميين و المثقفين على الاخذ بزمام المبادرة و الدفاع عن حقوقهم و عدم اتباع نهج الانتظار لما تقرره الجهات العليا في قيادة النظام و الدولة.
و كانت كلمة السيد محمد خاتمي كانها رسالة يقول فيها انه لا يتردد في شحذ ما لديه من اسلحة المدنية لتحقيق الاصلاحات. و رأى ان هذا النهج هو الذي يقرب اناسا من الاسلام و الثورة و النظام.
