ذكرت الوكالة الشيعية للانباء(14معصوم) تقريرا عن ندوة (الحب والحياة) وتحت عنوان (الوقف الجعفري حق دستوري ومطلب وطني) النائب عاشور: الضغط على الحكومة سياسياً وشعبياً لإنشاء أوقاف جعفرية في إطار مواصلة ندوة (الحب والحياة) التي أقامتها جامعة الكويت، مؤخراً تحت عنوان: (الوقف الجعفري حق دستوري ومطلب وطني)، ألقى العديد من الشخصيات والفعاليات الدينية والبرلمانية والأساتذة، محاضراتهم ومداخلاتهم بشأن البحث في العديد من المسائل والشؤون التي تخص الطائفة الشيعية في الكويت.

ففي محاضرته اتهم العميد المساعد للعلوم الإدارية بجامعة الكويت الدكتور يوسف الزلزلة من سماهم (النواب المحسوبين على السلف والأخوان) بإثارة قضية الوقف الشيعي حتى تتوجه الأنظار بعيداً عنهم، موضحاً إن قضية الوقف قديمة جداً وما أخرجها على السطح في الوقت الراهن هو الضغط الشديد من الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومات بصورة عامة وبصورة خاصة على الحكومات الإسلامية للضغط على المجموعات الإسلامية ومتابعة الأموال التي تدفع، والساحة الكويتية لم تكن بعيدة عن ذلك الضغط، وبالتالي فإن الجماعات الإسلامية الأخرى هي التي تلقت ذلك الضغط الشديد من قبل الحكومة، وهذا طبعاً ارتداد طبيعي للضغط من قبل الولايات المتحدة، وأثرت بعض المواقف السلبية على الأخوان أو السلف وبدأت ساحتهم تتفاعل وبدأ الضغط يزداد عليهم من قبل الإعلام برمته.

ولغرض تحويل الأنظار عن أنشطة هذه الأطراف والضغوط المركزة عليهم بادر بعض السياسيين المحسوبين على تلك القوى إلى افتعال مسألة الوقف الشيعي وموضوع الحسينيات ولم يكن للشيعة دور في إثارة هذا الأمر ولم يكن للحكومة أيضاً دور في ذلك، وقد نجح البعض من نواب السلف والأخوان في إثارة الضجة حول الأوقاف الجعفرية، وبالتالي نقل المشكلة إلى الساحة الشيعية، وبين ليلة وضحاها تحول الحديث عن الأموال التي تقع ضمن دائرة الأخوان والسلف إلى تركيز كبير جداً على الأوقاف الجعفرية والحسينيات والمساجد وكأن الأمر الأول الذي يعني أنشطة وجمعيات تلك القوى قد انتهى.

وأضاف الزلزلة القول: (لقد نجحوا في أن يعكروا صفو البيت الشيعي واختلفنا حتى نحن من أبناء الشيعة، فقوم يرون أن لابد من العمل الحثيث لعمل الأوقاف وآخرون يدفعون في الاتجاه المغاير).

وانتقل الزلزلة إلى موقف الليبراليين من هذه القضية بقوله: (هؤلاء الأخوة الأفاضل دائماً يركزون على أمر واحد وهو انه لابد من تطبيق الدستور تطبيقاً شاملاً كاملاً حتى لا نقع في مثل هذه المشاكل التي نحاول أن نعالجها اليوم أو أن نضطر إليها، فإذا طبق الدستور بحذافيره تكفل الحريات بكل أنواعها ولا يكون هناك مجال للاختلاف ولا لسلب الحريات بل الجميع سينعم بحقوقه وبجو من المساواة).

وانتقل زلزلة إلى الرأي الحكومي بقوله: (نطلب من الحكومة الآن حسن الإنصات ثم الإنصاف وبالتالي تطبيق ما أقسمت عليه أمام الأمير من تطبيق كل مواد الدستور، وننادي بحل الأمور ضمن ما حدده الدستور الذي ارتضيناه جميعاً وثيقة بيننا وبين الحاكم).

وأوضح في الختام رأي الطائفة الشيعية من قضية الأوقاف الجعفرية بقوله: (الأغلب مع تحديد آلية للأوقاف الجعفرية مع اختلاف وجهات النظر فيها وما نطالب به كواقع وهذا رأي أي إنسان عاقل يفهم ما يدور في الساحة الكويتية).

وتحدث في الندوة أمام جامع معرفي في منطقة سلوى الشيخ علي الصالح الذي أشار إلى أن: (تاريخ الوقف في الكويت يعود إلى 250 سنة وكانت الأوقاف منتشرة فإذا كان في الكويت مئة شخص شكل ثلاثة أو أربعة وقفا، وإذا ألقينا نظرة على العاصمة الكويت نرى قرب المساجد مجموعة من الدكاكين، فمثلاً في الحسينية المعرفية الجديدة نرى دكاكين وهي وقفيات للمسجد حتى لا نكون أمة مستجدية وما دامت الأمة لها اقتصاد قوي فبالتالي هي قوية).

وأضاف: (الكويتيون بطبعهم أناس لهم عطاء في الشدة وشظف العيش فكيف إذن بالرخاء، وبرأيي أن تسارع الدولة إلى إعطاء الشيعة وقفياتهم لأنهم يعلمون أن هذه الوقفيات ستشكل تحسناً اجتماعياً واقتصادياً في جميع مرافق البلد خصوصاً إنه، ومن الناحية الشرعية، لا مانع من الصرف على الجسور والمستشفيات والطرق وتزويج العزاب والأيتام والأرامل، وما زال علماؤنا إلى اليوم يصرفون في هذه المجالات فكيف إذا كانت عندنا وقفيات ثابتة نأخذ ريعها ونصرفها).

وطالب الصالح أبناء الطائفة الشيعية بالتحرك لإقرار الأوقاف الجعفرية بحكم القانون والدستور.

من جهته، أوضح النائب صالح عاشور إن (أول قانون وقف صدر في الكويت كان سنة 1951 وكان أمراً سامياً أي قبل الاستقلال بعشر سنوات، وكان بعشر مواد عادية تركز على الوقف بصورته الشرعية ويظهر من قراءة المواد العشر أن فيها نوعاً من الركاكة والبعد عن المعنى القانوني. ثم صدر المرسوم الأميري 257 لعام 1953 بإنشاء الإدارة العامة للأوقاف من 13 مادة وهذه الأمانة في موادها الـ 13 ظهر عليها الجانب الإجرائي أكثر من الجانب القانوني لأن الكويت من الدول الإسلامية التي حافظت على الوقف ولم تلغ الوقف الذري ولا الأهلي بل بالعكس حافظت ونمت الوقف ووضعت للوقف آلية جديدة ومفهوماً جديداً حتى أن منظمة المؤتمر الإسلامي جعلت نموذج الوقف الكويتي من النماذج الحديثة الجديدة بتنمية الوقف بجوانبه المتعددة وأرادت أن تعمم هذه التجربة على الكثير من الدول الإسلامية لأنها تجربة ناجحة).

وأضاف عاشور: (المشكلة إنه في هاتين المرحلتين لم يذكر الوقف الجعفري ثم تجاهل الوقف الجعفري بالكامل، وبعد دخولنا البرلمان في العام 1999 حددنا أهدافاً منها طرح هذه المطالب وبالدرجة الأولى ووضعنا نقاطاً معينة وكان الموضوع الأول المحكمة الجعفرية التي لو كانت دائرة متكاملة لكانت تحل الكثير من مشاكل الوقف اليوم. وكان الموضوع الثاني هو مسألة الأوقاف الجعفرية وتكلمنا مع أول وزير أوقاف وكان عادل الصبيح ثم الدكتور سعد الهاشل وأحمد باقر بالنسبة لموضوع الأمانة العامة للأوقاف بحيث تكون هناك إدارة مستقلة لها كامل الحقوق المشابهة للحقوق الموجودة للأمانة العامة السنة في الوقت الراهن. وفي البداية كان لدى الأخوان نوع من الاستهجان بأنه كيف تطلبون أمانة للأوقاف تختلف عن الحالية، وبينا الاختلاف، فبعض الأخوان عندهم وقف للحسينيات وهذا النوع من الوقف غير موجود في الأمانة الحالية، وبعض الأوقاف الجعفرية خاصة بزيارة الإمام الحسين وبعضها لإعطاء المساعدات للسادة من بني هاشم وبعضها لطلبة العلوم الدينية، وكلها تحت إشراف الأمانة العامة للأوقاف وجمدت هذه النوعيات من تاريخ وقفها إلى الآن كون الأمانة تنقصها الخبرة في كيفية صرف مثل هذه الأوقاف والواضح قيام الأمانة العامة للأوقاف بإنشاء مشاريع كبيرة ومتعددة ونلاحظ عدم وجود أي مشروع جعفري مع وجود أوقاف جعفرية لدى الأمانة منذ 30 سنة).

وأكد عاشور ضرورة وجود ضغط سياسي شيعي على الحكومة لتحقيق إدارة أوقاف جعفرية بقوله: (الحكومة لها أولويات ولها مشاكلها وبدون الضغط السياسي والشعبي لا أعتقد إننا نستطيع تحقيق هذا الهدف وهذا نقوله بناء على تجارب سابقة، ونرى بعض من عندهم نفوذ سياسي في البلد، ولأمور بسيطة، يقومون بالضغط السياسي على الحكومة ويستطيعون تحقيق مكاسب، وأذكر أن عشرة نواب طلبوا مقابلة ولي العهد ثم وزير الخارجية وكان موضوعهم الأول هو دعم الأعلاف والمزارعين، وقضيتنا تحتاج إلى ضغط).