حكم القضاء السوداني على السيدة آمال عباس رئيسة تحرير جريدة الرأي الآخر السودانية بدفع غرامة ثلاثة مليارات جنيه سوداني او السجن وذلك لان صحيفة الرأي الآخر نشرت مقالاً عن الفساد في ولاية الخرطوم وان والي الخرطوم يملك (على مد تعبيرها) بنكا ويسعى لامتلاك بنك آخر باسم الولاية.
مع ان المقال – كما قالت السيدة آمال – لم يتهم الوالي او وزير مالية الولاية جزافاَ. وكتب المقال عضو المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في السودان) من باب النصيحة والتقويم.
وهذا اول حكم يصدر بهذه القسوة والفظاعة والتعسف في الغرامة. علماً ان الشركة المالكة التي تصدر عنها الصحيفة رأس مالها 50 مليون جنيه سوداني فقط.
وبما ان السيدة آمال عباس والشركة لا تملك المال الكافي اودعت السيدة آمال السجن كما رفضت انواع الوساطات والتسويات، إلا انها قدمت عبر محاموها الاستئناف الى القضاء.
وبهذه المناسبة وافق والي الخرطوم التسوية بشرط اعتذار الصحيفة علناً عما ارتكبته من اخطاء في حقه (والكلام لوالي الخرطوم) وحق بعض المسؤولين في الولاية.
وهذا يعني الغاء للرأي الآخر قولاً وعملاً، وهذا ما رفضته السيدة آمال عباس.
