بعد 6مضي اكثرمن أشهر لقرار مجلس الامن في شن حملة عالمية ضد الارهاب، لم تستجب 50 دولة بعد لمطالب المجلس بأن تسلم الدول الاعضاء في الامم المتحدة خططها لمواجهة الارهاب، كما لم يتمكن الدبلوماسيون من التوصل حتى الى اتفاق مبدئي حول تعريف الارهاب.
وذكر جيرمي جرينستكوك السفير البريطاني الذي يترأس اللجنة، في تقرير لمجلس الامن ان 143 دولة قدمت مذكرات بخصوص برامجها لمكافحة الارهاب، وهو ما طلبه المجلس اثر هجمات 11 سبتمبر (ايلول) في اميركا. وكان الموعد النهائي لتسليم المجلس تقارير الدول الاعضاء نهاية العام الماضي، لكن المجلس لا يملك حق فرض قراراته.
واوضح جان دافيد لفيت السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة ان هدف المجلس هو نوع من «الرقابة العالمية» يتولى في اطارها الخبراء دراسة النصوص القانونية المخصصة لمكافحة الارهاب والتحويلات المصرفية وسجلات الهجرة في جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة. غير ان نتائج تلك الدراسة لن تعلن.
واعلن جرينستوك ان لجنة مكافحة الارهاب درست وردت على 62 تقريرا من بين 143 تقريرا تلقتها من الدول الاعضاء. ومن المتوقع ان يستكمل 4 مراقبين باقي التقارير قبل نهاية يونيو (حزيران). وكانت الولايات المتحدة وغيرها من الدول قد حثت اللجنة على الاتصال بـ50 دولة لم ترد حتى الآن على الاستطلاع الذي بعث به المجلس حول قوانين وممارسات مكافحة الارهاب.
واشار الدبلوماسيون الى انه ليس من المرجح فرض عقوبات او غيرها من الاجراءات ضد الدول التي لم تستجب.
واوضح السفير الاسباني لدى الامم المتحدة انوستشيو ارياس الذي كان يتحدث امام المجلس باسم الاتحاد الاوروبي «ان عدم الالتزام ربما يرجع الى الافتقار الى الموارد بدلا من الافتقار الى الارادة السياسية».
وبعدما تتلقى اللجنة جميع التقارير فستنتقل الى المرحلة الاكثر جدلا: تقدير ما اذا كانت الدول الاعضاء في الامم المتحدة تطبق الاجراءات التي تقول انها تتخذها، وهي عملية يشير بعض الدبلوماسيين الى انها قد تمتد الى عام .2003
من ناحية اخرى تخلت الجمعية العامة للامم المتحدة التي تعاني من انقسام عميق بين القوى الغربية والدول النامية الرئيسية، بهدوء عن سعيها لتعريف الارهاب. والمعروف ان مثل هذا التعريف هو شرط مسبق لعقد مؤتمر دولي تأخر منذ فترة طويلة، يمنح جهود الامم المتحدة صفة قانونية لتجريم النشاطات الارهابية في اي مكان في العالم. واوضح جرينستوك ان مجلس الامن سيعتبر الارهاب بأنه يشمل «اي عمل تعتقد الدول الاعضاء في مجلس الامن وعددها 15 دولة انه من اعمال الارهاب»
