تعرب منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) عن اسفها الشديد لانتهاج السلطات الحكومية في العراق السبل الاستبدادية لمواجهة مطالب المحتجين السلميين، مبدية في الوقت ذاته استنكارها الشديد لعمليات القمع الجارية.
اذ تتابع المنظمة عن كثب مجريات الاحداث في مدن وسط وجنوب العراق، مطلعة على ملابسات الأوضاع هناك، معتبرة ان خروج الاف المواطنين للاحتجاج على سلب حقوقهم المشروعة ظاهرة قانونية وطبيعية لا تستدعي العنف الحكومي الذي ابدته القوات الأمنية، سيما ان اغلب افراد الشعب العراقي يعانون من تدهور كبير في المستوى المعيشي وانحدار مستمر في طبيعة الخدمات الأساسية التي تقع بعاتق الحكومة العراقية.
ان المنظمة تحذر من مغبة انتهاج الحكومة للسبل الديكتاتورية في مواجهة الاحتجاجات و قمعها بشكل مخالف للقوانين والشرائع الإنسانية، مطالبة بحتمية تلبية تلك المطالبات وعدم تسويفها او المماطلة بتنفيذها، مشددة على ضرورة وقف حملات الاعتقال التي تنفذ في بعض المدن في وسط وجنوب العراق.
وتحمل المنظمة الحكومة العراقية كافة المسؤوليات القانونية والأخلاقية عن مصير المعتقلين وسلامتهم، داعية في الوقت اجراء تحقيق شفاف ونزيه لكشف ملابسات المتسببين في سقوط قتلى وجرحى بصفوف المحتجين في البصرة وكربلاء والسماوة.
كما تدعو المنظمة الى تلبية المطالب المشروعة والعمل لخدمة الوطن والمواطن.
